لاولکس پرسش
در صورتی که پنجاه سال قبل ضمن عقد بیع درج شود در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مبلغ خسارت به مبلغ پنج میلیون تومان وجه التزام از سوی بایع به مشتری داده شود؛ با توجه به کاهش ارزش پول در مورد وجه التزام و اینکه معامله فاسد با سوء نیت بوده است، در دعوای مطالب ه غرامات )غیر از استرداد ثمن(، آیا مشتری مستحق مبلغ پنج میلیون است و یا آنکه باید مطابق رای وحدت رویه شماره۸۱۱ مورخ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور تمامی غرامات به نرخ روز نیز به وی داده شود؟
پاسخ
در فرض سوال که طرفین در قرارداد مقرر کرده اند در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، باید مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد و در زمان مشخص شدن مستحق للغیر :بودن مبیع، موضوع معامله ارزش قابل توجهی یافته است اولا، قانونگذار در ماده ۹۳۱ قانون مدنی در فرض مستحق للغیر درآمدن م بیع، به استرداد ثمن و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، پرداخت غرامات وارد به مشتری حکم نموده است؛ این غرامات متعدد است و مشتمل بر خسارت کاهش ارزش ثمن و خسارات ناشی از هزینه های صورت گرفته برای معامله و نظایر آن است. آنچه در رای وحدت رویه شماره۸۱۱ مورخ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است، راجع به حکم ،استرداد ثمن و جبران کاهش ارزش آن است که چنانچه ثمن، وجه رایج کشور باشد، وفق این رای وحدت رویه دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموا لی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می .کند ثانیا، در فرض سوال، صرف تعیین وجه التزام یادشده، مانع از استحقاق خریدار به جبران خسارت کاهش ارزش ثمن به ترتیب مذکور در رای وحدت رویه یادشده نمی،باشد؛ با وجود این، احراز قصد مشترک طرفین حس ب م،ورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی.کننده است