نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

شخصی دارای دو ملک مجاور با پلاک های ثبتی متمایز است و پیش از تجمیع پلاک ها و بدون اخذ مجوز از ،شهرداری، بناهایی در طبقات متعدد بر روی دو پلاک به نحو تجمیعی احداث نموده است. با وجود شرایط فوق یکی از پلاک ها را برای پرداخت حقوق دینی د ر عقد رهن قرار داده است. در نتیجه خلف وعده راهن، پس از طی تشریفات قانونی، پلاک ثبتی مذکور به ملکیت مرتهن درآمده است و وی بدون درخواست قلع و قمع، دعوای خلع ید از پلاک ثبتی را مطرح کرده و حکم بر خلع ید صادر شده است. در زمان اجرای حکم و به سبب ضرورت خلع ید از فضای زیرین و فوقانی پلاک ثبتی و به هم پیوسته بودن بناهای احداثی و به جهت قابل تفکیک نبودن .بناهای موجود، اجرای حکم با اشکال مواجه شده است در خصوص فرض پیش گفته، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید اولا، در فرض سوال آیا ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ قابل اعمال است؟ ثانیا، در صورت منفی بودن پاسخ، چگونه می توان حکم را اجرا کرد؟

سوال مطرح شده دارای ابهام است؛ اما تا حدودی که در امور راجع به اجرای احکام مدنی از آن استنباط می ،شود اولا، با وجود بقای عین در فرض سوال، موضوع از حکم مقرر در ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ .منصرف است و مفاد این ماده، قابل اجرا نیست ثانیا، ارای ه راهکار در خصوص چگونگی اجرای حکم به تشخیص مرجع قضایی ذی ربط است و اعلام نظر در این خصوص از وظایف این اداره کل خارج است؛ با وجود این، چنانچه به تشخیص مرجع قضایی، وضعیت ملک مشمول احکام املاک مشاعی باشد، اجرای حکم خلع ید باید وفق ماده۴۳ قانون اجرای احکام مد نی مصوب ۱۳۵۶ .صورت گیرد