نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب۱۴۰۳ ، خواهشمند است به پرسش های :زیر پاسخ دهید ۱ - آیا الزام به ثبت رسمی عمل حقوقی راجع به اموال غیر منقول، موجب می شود این اعمال حقوقی تشریفاتی شوند و یا آنکه اعمال حقوقی، بر ماهیت رضایی بودن خود باقی هستند و چنانچه عمل حقوقی غیر رسمی باشد صحیح بوده و فقط در مراجع قضایی قابل یت استماع ندارند؟۲ - چنانچه عقد بیع با سند عادی منعقد شود، با توجه به این قانون، آیا دعوای تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مسموع است؟

۱ - نخست. از عبارت» در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آن،ها در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد ،اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن .... در مراجع مذکور مسموع نیست« ، مندرج در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب۱۴۰۳ چنین مستفاد است که مقنن متعرض صحت یا بطلان معاملات عادی موضوع این ماده نشده است و صر فا دعاوی موضوع این ماده جز دعوای استرداد عوضین را قابل استماع ندانسته است و صرف قابل استماع نبودن این دعاوی، مستلزم باطل تلقی کردن معامله و یا تشریفاتی دانستن معاملات مذکور نمی .باشد دوم. عبارت»فاقد اعتبار است « مندرج در ماده یک یادشده نیز ناظر به عبارت»ادله راجع به آن ها در بخشی که مفید موارد مذکور است «می.باشد ۲ - با توجه به مفاد ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب۱۴۰۳ که در خصوص اعمال حقوقی مشمول این ماده که باید مطابق این قانون به ثبت برسند؛ اما به ثبت نرسیده اند، جز دعوای ا س ترداد عوضین هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید ، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور را م سموع نمی داند؛ در فرض سوال، دعوای الزام به تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد سند عادی در زمان حاکمیت قانون یادشده، قابلیت .استماع ندارد