لاولکس پرسش
با توجه به تعارض نظریه مشورتی شماره۷/۱۴۰۹/۳۸۵ مورخ۱۴۰/۳۱۲/۲۶ آن اداره کل با رای شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ۱۴۰۴//۳۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اطلاق مکاتبه موضوع رای در خصوص ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۷ رییس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پرداخت دیون متعهد از محل مزایای غیر مستمر وی نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد، را خلاف شرع دانسته است، خواهشمند است در خصوص این موضوع ب.ررسی و اعلام نظر فرمایید
پاسخ
صرف نظر از این که رای شماره۷۰۶۷۳۸ مورخ۲۰ /۳/ ۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجر ایی مصوب۱۱ / ۶ / ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نه ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، نظریه یادشده ناظر به حالتی است که فرد»مدیون معسر « باشد؛
،بنابراین ،شورای محترم نگهبان فقط در حالتی که فرد مدیون معسر باشد توقیف مزایای غیر مستمر را خلاف شرع دانسته است و باید نظر ایشان با این قید مورد توجه و عمل قرار گیرد؛ بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم اعسار باید با لحاظ مجموع وضعیت مالی مدیون؛ از جمله آن بخش از حقوق و مزایای غیر مستمر مانند اضافه کاری و بهره وری که به طور معمول پرداخت می شود حکم اعسار صا در کند؛ همان گونه که در تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۸ / ۶ / ۱۹۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه تصریح شده است »در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم علیه را مورد ملاحظه قرار می دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد« ؛ بنابراین نظریه شماره ۹۸۵ / ۱۴۰۳/ ۷ مورخ۲۶ / ۱۲ / ۱۴۰۳ این اداره کل نیز باید با توجه مراتب یادشده مورد عمل قرار گیرد و موجبی برای عدول کلی از آن نیست؛ در هر حال، این اداره کل مرجع تشخیص مصداق نیست؛ اما مراجع قضایی که حکم زیر نظر آنان اجرا می شود و یا حکم اعسار صادر می کنند، باید این مراتب را لحاظ و در صور ت .ابهام، از دادگاه صادرکننده حکم کسب تکلیف نمایند