نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

در پرونده هایی که به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت و یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مطرح می شود، چنانچه ملک در مرحله تحقیقات مقدماتی )دادسرا( یا به طور کلی توسط مراجع قضایی به عنوان تامین )وثیقه( توقیف شده باشد، چه اشخاصی )شکات پرونده ای که در آن مال به عنوان وثیقه معرفی شده اس ت، شعبه رسیدگی کننده؛ اعم از دادسرا و یا دادگاه محل و یا شخص متهم(، باید به عنوان ذی نفع در دادرسی به عنوان اصحاب دعوا حضور و مداخله داشته باشند؟

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، تا زمانی که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد۵۶ و۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ قابل استماع نیست. در فرض سوال، چنانچه توقیف ملک ا ز سوی اداره ثبت اسناد و املاک باشد، خریدار می توان د دعوای توقف و ابطال اجراییه ثبتی به لحاظ معامله مقدم خود را اقامه کند و در صورتی که توقیف از سوی مرجع قضایی باشد، خریدار می تواند وفق مواد۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ در مرجع مذکور دعوای اعت راض ثالث اجرایی اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام کند؛ همچنین با عنایت به ملاک ماده۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، در فرضی که شخصی به استناد مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی وفق ماده۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ در ،دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه طرف دعوا می.باشند دکتر محمدعلی شاه حیدری پور