نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

چنانچه در حکم دادگاه، اجرای قصاص منوط به پرداخت تفاضل دیه باشد و اولیای دم به نرخ سال۱۴۰۳ تفاضل دیه را پرداخت کنند؛ اما به سبب عذر قضایی و دستورالعمل دادسرا به جهت مصادف شدن با ایام ماه مبار ک رمضان اجرای حکم متوقف و به سال بعد موکول شود، با توجه به حکم ماده۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که معیار پرداخت دیه را زمان پرداخت آن دانسته است، اجرای احکام کیفری در خصوص مابقی تفاضل دیه به نرخ روز اجرا، با چه تکلیفی مواجه است؟

فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ روز اجرای قصاص، محاسبه و وصول می شود؛ چنانچه متقاضی ان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کرده باشند، و این وجه به درخواست قاتل واریز شده باشد؛ به گونه ای که بتوان گفت قاتل امکان تصرف در آن را داشته است، تاخیری که به عللی مانند فر ض استعلام حادث می شود، در مبلغ تفاضل دیه تاثیری ندارد؛ زیرا اولیای دم به تکلیف قانونی خود عمل کرده اند و ب ا تاخیر در اجرای حکم قصاص و افزایش نرخ دیه به علت مذکور در فرض استعلام، الزام اولیای دم به پرداخت مابه التفاوت فاضل دیه به نرخ جدید فاقد وج.اهت قانونی است دکتر محمدعلی شاه حیدری پور