نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵

آیا آراء صادره از سوی هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه سازمان های دولتی، مشمول ماده واحده قانون منع تامین و توقیف اموال دولتی و نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب ۱۳۶۵ و بند»ج « ماده ۲۴ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲( مصوب ۱۳۹۳ می شود؟ آیا در خصوص چنین احکامی باید مهلت هیجده ماه از تاریخ صدور رای رعایت شود؟

اولا، به موجب قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد، مکلف شده اند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و»سایر مراجع قانونی « را با رعایت مقررات و به ترتیب مذکور در این ماده واحده پرداخت کنند؛ عبارت»سایر مراج ع قانونی «در این مقرره قانونی، وجوه محکوم به موضوع آراء صادره از سوی هیات ه ای تشخیص و حل اختلاف اداره کار را نیز شامل می.شود ثانیا، افزون بر توضیح پیش گفته، عبارت صدر بند»ج « ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ) از مقررات مالی دولت ۲ ( مصوب ۱۳۹۳ نیز به گونه ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی این مقرره قانونی ایجاب می کند که آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف کار و دیگر مراجعی که اجرای آراء آن ها بر عهده دادگاه های دادگستری است را مشمول آن دانست؛ زیرا مقنن نخست عبارت» احکام قطعی داد گاه ها « و سپس عبارت»اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی « و در ادامه عبارت» سایر مراجع قضایی « را با حرف ربط»واو « به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارت های اول و دوم دارای مضاف و مضاف الیه است؛ به این صورت که د ،ر عبارت نخست»احکام قطعی « به»دادگاه ها « و در عبارت دوم»اوراق لازم الاجرا « به»ثبتی « اضافه شده است و عبارت»دفاتر اسناد رسمی« هم به واژه»ثبتی «عطف شده است؛ اما عبارت سوم مضاف الیهی است که باید مضاف آن را»احکام قطعی« یا »اوراق لازم الاجرا «یا هر دو دانس ت و طبیعتا»اوراق لازم الاجرا « که به آن نزدیکتر است را از نظر ادبی و عبارت »احکام قطعی «را از حیث مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می توان به آن اضافه کرد؛ بنابراین، هر دو می تواند مضاف این مضاف الیه واقع شوند و بدیهی است چنانچه اوراق لازم الاجرا )اجراییه های( دیگر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، این حکم به اوراق لازم الاجرا )اجراییه های( دادگاه ها که مربوط به اجرای آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می .یابد ثالثا، ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاه ها است را مشمول این قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر بر اجراییه هایی است که در دادگاه ها صادر می شود؛ اعم از آنکه رای توسط دادگاه صادر شده باشد و یا .توسط دیگر مراجع با توجه به توضیحات پ یش گفته، آراء صادره توسط هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می ،شود نیز مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ا.ست فریده شکری