نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

۱ - به طور معمول دادگاه بخش با تصدی یکی از دارندگان پایه قضایی اداره می شود؛ در این وضعیت قاضی صادر کننده رای و مجری حکم واحد است؛ آیا در چنین مواردی می توان ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را در قالب دستور قضایی و بدون ارسال پرونده و ثبت در شعبه دادگاه عمومی اعمال کرد و یا آنکه این امر مستلزم ارسال پرونده به شعبه کیفری و احراز موارد مذکور در ماده یک آیین نامه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۹ و صدور دستور بازداشت توسط رییس دادگاه عمومی است؟ ۲ - همانگونه که مستحضرید در اجرای ماده۵۴۰ قا نون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ تبعیت از مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در اجرای چنین محکومیت هایی امری ضروری است؛ لذا چنانچه ملکی با دستور دادستان توقیف و در نتیجه مزایده به افراد متعددی منتقل شود؛ اما پس از چند سال دادگاه تجدیدنظر با نقض دستور د ا دستان، بر اعمال ماده۳۹ اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ اتخاذ تصمیم کند، آیا این تصمیم شامل ابطال اسناد صادره و انتقال به نام ضامن )صاحب سند اول( می شود و یا آنکه این امر نیازمند طرح دعوا و تقدیم دادخواست از سوی متقاضی است؟

۱ - مطابق بخش اخیر ماده۲ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب۳۰ / ۷ / ۱۳۹۸ رییس ،قوه قضاییه در حوزه ،های قضایی بخش .اجرای احکام مدنی بر عهده رییس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است در فرض سوال که دادگاه بخش تحت تصدی یک مقام قضایی اداره می شود، اجرای احکام مدنی و احراز شر ایط اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ با متصدی دادگاه بخش است و ثبت و ارسال .پرونده نزد دادگاه کیفری منتفی است ۲ - در فرض سوال، در صورت نقض دستور ضبط وثیقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزایده ای که بر اساس دستو ر ،ضبط وثیقه صورت گرفته است موضوع مشمول ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ است و با توجه به اطلاق این ماده، تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند اجرایی و انتقال های بعدی که متکی بر سند انتقال اجرایی است به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل باز می گردد و لزومی به ارایه د ادخواست .نیست