نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

با توجه به حکم مقرر در مواد۵۵ ، ۵۶ ، ۸۸ و۸۹ قانون مدنی، در تعریف وقف و شرایط انعقاد این عقد و موارد جواز فروش مال موقوفه، چنانچه در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و بر اساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ با اصلاحات و ال حاقات بعدی، شهرداری نیازمند تملک اراضی وقفی باشد، آیا اقدام به تملک این اراضی دارای وجاهت قانونی است؟ آیا به جهت عدم امکان تملک، شهرداری مکلف به پرداخت عوض است؟

فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مقرر در مواد۸۸ و۸۹ قانون مدنی و تبصره۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرعا و قانونا مجاز نیست؛ بنابراین، در فرض سوال تملک اراضی موقوفه عام و موقوفاتی که اداره آن ها به لحاظ نداشتن متولی بر عهده سازمان اوقاف است، توسط دستگاه اجرایی دیگر )در فرض سوال شهرداری( باید با رعایت تبصره۴ ماده۵ اخیرالذکر و مطابق تشخیص سازمان اوقاف و در موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، به تشخیص متولی و )بنا بر نظریه شماره۳۱۰۸۶/۱۰۲ مورخ۹ / ۳ / ۱۴۰۱ فقهای شورای نگهبان و رای شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۴ مورخ۲۲ / ۶ / ۱۴۰۱ (هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،به طریق مذکور در این قانون و از طریق تبدیل به احسن صورت گیرد و یا در مواردی که این امر شرعا مجاز نیست این اراضی و املاک به اجاره طویل.المدت داده شود