نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

با توجه به نظر مشورتی شماره۶۸۷/۱۴۰۰/۷ مورخ۱۴/۱۰/۱۴۰۰ آن اداره کل و با عنایت به تبصره یک ماده ۱۰ )الحاقی۱۴۰۳ ( قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی که تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده۷۵ آیین نامه داخلی :مجلس را بر عهده هیات مذکور دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قضات دادگستری م کلف به تبعیت از نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشند و یا آنکه نظر هیات مذکور مشورتی است؟

از نظریه تفسیری شماره۳۰۳۶/۲۱/۸۰ مورخ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۸۰ شورای نگهبان قانون اساسی و تبصره یک ماده ۱۰ )الحاقی۱۴۰۳( قانون نظارت مجلس بر رفتار نم ایندگان مصوب۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که صرف نمایندگی مجلس شورای اسلامی نافی مسوولیت مرتکب جرم نیست؛ بنابراین، چنانچه به نظر مقام قضایی تردید در این باشد که رفتار نماینده مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است، مطابق تبصره یک ماده۱۰ قانون یاد شده، تشخیص این امر با هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان است و مقام قضایی با کسب نظر این هیات اقدام می کند و در هر صورت مقام قضایی رسیدگی کننده صرفا در محدوده تبصره یاد شده، ملزم به تبعیت از ن ظریه هیات مزبور می.باشد