نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

۷/۱۴۰۴/۴۶۰ · ۴۶۰-۱۱۳-۱۴۰۴ح · ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

پرسش

در خصوص برخی املاک در مالکیت رسمی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، متصرفان دعاوی در خصوص اثبات حقوق تصرفی، تقسیم ترکه و در نهایت درخواست فروش و مزایده حقوق تصرفی مورث خود را مطرح می کنند؛ در مقابل بنیاد مستضعفان به سبب مالکیت رسمی خود اعلام میدارد تکلیف و الزامی ب رای انتقال .ملک تحت مالکیت به متصرفان ندارد در خصوص موضوع پیش گفته، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - با توجه به اینکه حقوق تصرفی ادعایی در مقابل مالک رسمی قابل استناد نیست، آیا میتوان برای این حقوق قایل به مالیت و مالکیت بود و به دعوای تقسیم ترکه )ناظر به حقوق تصرفی( رسیدگی کرد؟ ۲ - در صورت قایل به مالکیت بودن برای حقوق تصرفی، چنانچه این حقوق پس از صدور حکم تقسیم ترکه در مرحله اجرای احکام به مزایده گذاشته شود و حقوق مذکور به فروش برسد، با توجه به عدم قابلیت استناد این حقوق در مقاب ل مالک رسمی )بنیاد مستضعفان(، در خصوص صحت یا بطلان مزایده برگزار شده اعلام نظر .فرمایید

پاسخ

اولا، در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزا جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار می دهد و اموالی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمی با شد و صرفا درخواست تقسیم اموالی که .در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست، قابل استماع است ثانیا، در استعلام، مقصود از»حقوق تصرفی « مبهم است؛ چنانچه مقصود این است که ورثه مدعی مالکیت مورث خود نسبت به ملکی هستند که سند رسمی آن به نام شخص دیگری است، تقسی م ترکه فرع بر احراز مالک یت مورث و مسلم بودن آن است؛ بنابراین نمی توان حقوق ناشی از تصرف در خصوص املاکی که سند رسمی آن به نام اشخاص دیگر است )در فرض سوال بنیاد مستضعفان و جانبازان( را پیش از ابطال سند و اعاده مالکیت به عنوان اموال مورث و ترکه، موضوع دعوای ت .قسیم ترکه قرار داد ثالثا، در صورتی که مقصود از»حقوق تصرفی « مانند دسترنج رعیتی، حق ریشه، حق زارعانه و نظایر آن باشد؛ بدون آنکه ورثه نسبت به خود ملک و مالکیت آن ادعایی داشته باشند، همان گونه که در ماده۳۱ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۷ تصریح شده است، دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش می شود، از حقوق راجعه به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک، تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی ده.د

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | لاولکس