نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

یکی از مشکلات قانونی موجود در مسیر ادامه فعالیت دادگاه های صلح، حکم مقرر در بند»الف « ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ است که دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است؛ این در حالی است که قانونگذار تعریفی از دعاوی مالی و غیر مالی مطرح نکرده و صرفا در بعضی از مواد قانونی، به ذکر مصادیق این دعاوی اکتفا کرده است؛ از جمله این قوانین، می توان به ب ۳ ند ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ در بحث شرایط تقدیم دادخواست و ماده ۳۳۱ این قانون در خصوص آرای قابل تجدیدنظر و مواد ۳۵۷ و ۳۶۸ قانون یادشده در باب فرجامخواهی اشاره کرد که به دعاوی مالی و غیر مالی تصریح دارد؛ اما تعریف و ملاک مشخصی برای تشخیص این قسم دعاوی ارایه نمی دهد و صرفا در برخی مواد قانونی به ذکر مصادیقی بسنده می کند؛ مانند حکم ماده ۲۷۷ این قانون در مبحث سوگند که از برخی د .عاوی مالی یادشده است این امر موجب شده است در بسیاری از موارد، محاکم بدوی اعم از دادگاه حقوقی و دادگاه صلح در تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی، مرتکب اشتباه شده و دفاتر دادگاه و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز بدون توجه به دعوای مطروحه، هزینه دادرسی اخذ نماین د؛ این امر افزون بر وارد کردن خسارت به درآمد عمومی کشور و طرح دعاوی واهی از سوی اشخاص، مشکلات بسیاری را نیز در مرحله تجدیدنظر پدید می آورد، چرا که؛ در بسیاری از دعاوی مشخص نیست که رای صادره از سوی محاکم صلح، قطعی است یا قابل تجدیدنظر؛ قابلیت یا عدم قابلیت فرجام خواهی آن نامعلوم است و همچنین خواهان می تواند با تقویم خواسته خود به میزان کمتر از یک میلیارد ریال، دعاوی پیچیده حقوقی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار دهد. ضمن آنکه، اختیار خواهان در تعیین میزان خواسته و توانایی در تعیین صلاحیت دادگاه، باعث افزایش ورودی پرونده های دادگاه صل ح و به تبع آن افزایش اطاله دادرسی می.شود

.اولا، تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد چنانچه نتیجه مستقیم حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صو رت، غیر .مالی است ثانیا، به موجب رای وحدت رویه شماره۸۷۳ مورخ۲۵ /۹/ ۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آرای دادگاه .صلح قابل فرجام نیست ثالثا و رابعا، موضوع مطرح شده در نامه مذکور در خصوص اشکالات مترتب بر اختیار خواهان در تقویم خواسته و فرع بودن قابلیت تجد.یدنظر آراء بر تقویم صورت گرفته، قابل تامل و مستلزم اصلاح قانون است