لاولکس پرسش
هرچند اتاق تعاون ایران و اتاق های تعاون استان و شهرستان به استناد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی تشکیل گردیده اند اما از نظر حقوقی دارای ماهیت شرکت تعاونی نبوده، چرا که به استناد ماده۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۵/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی، و ن یز به استناد بند»ب « ماده واحده قانون دایمی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۹/۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی اتاق تعاون ایران در اعداد موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی قرار گرفته است و این امر نیز در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ... مورد تصدیق است. علی رغم وجود قوانین و آرای ،مختلف در این خصوص، در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی دستگاه بالادست اتاق تعاون ایران، وزارت تعاون کار، رفاه امور اجتماعی درج شده بود که با استناد به قوانین و مستندات فوق و با جلسه های برگزار شده در دبیرخانه هیات ماده۹ آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوق مصوب۱۳۹۳ که طی نامه شماره..... مورخ
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ، دستگاه بالادست حذف و اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به عنوان سازمان ثبت کننده اتاق تعاون ایران تعیین گردید. از سوی دیگر با توجه به ماده۴ اساسنام ه اصلاحی مورخ۱۳۸۱/۹/۲۴ شرکت روزنامه رسمی کشور به عنوان» مسوول اداره و چاپ و نشر روزنامه رسمی کشور انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تعیین گردیده است «و لذا انتشار آگهی ها اتاق تعاون ب ه عنوان نهاد عمومی غیر دولتی که عهده دار ایفای حقوق عامه در بخش تعاون می باشد از جمله وظایف روزنامه رسمی کشور می.باشد
پاسخ
اولا، وفق بند»ب « ماده یک )اصلاحی۱۳۹۹ ( قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اتاق ه ای اصناف و تعاون در زمره موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات .عمومی هستند ثانیا، از آنجا که مطابق بند۳ ماده۳۹ )الحاقی۱۳۹۲( آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴ / ۵ / ۱۳۷۷ ،هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی» بررسی مدارک مربوط به تشکیل اتاق های تعاون، اساسنامه ها، نام اعضای مجمع نمایندگان، اعضای اتاق ،ها، هیات مدیره، هیات بازرسی صاحبان امضای مجاز و تغییرات آن ها جهت تطبیق با مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبت شده د ر روزنامه رسمی « در زمره اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته شده است و با توجه به اینکه این مقرره تاکنون به قوت و اعتبار خود باقی است، انتشار موارد مذکور در بند۳ ماده۳۹ یاد شده در روزنامه رسمی منوط به تطبیق با مقررات و ثبت در وزارت تعاون، کار.و رفاه اجتماعی است