لاولکس پرسش
همانگونه که مستحضرید به موجب دادنامه شماره۱۶۳۳۹۰۶ مورخ۱۴۰/۳۷/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب۱۹۳۵/۱/۲۲ هیات وزیران ابطال شده است. با توجه به این موضوع، رای هیات حل اختلاف موضوع تبصره۲ ماده ۳ قانون یادشده چگونه اجرا می شود و اجرای آن بر عهده کدام مرجع است؟ توضیح آنکه نظریه مشورتی شماره۷/۹۸/۱۳۹۰ مورخ
۱/۹۹۳۱/۳۰ آن اداره کل، پیش از ابطال ماده۲۹ آیین نامه یادشده، صادر شده است؛ آیا آن اداره کل همچنان بر نظریه مشورتی سابق باقی است؟
پاسخ
اولا، از مقررات قانونی؛ از جمله ماده۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۹۳۴ چنین مستفاد است که ا جرای آرای مدنی مراجع غیر دادگستری در صورتی بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است که به موجب قانون به آن تصریح شده باشد. از آن جا که در تبصره۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و دیگر مقررات مربوط، در خصوص اجرای رای صا دره از هیات حل اختلاف موضوع این ماده توسط اجرای احکام دادگستری تصریحی وجود ندارد؛ اجرای این رای صرف نظر از این ،که در هیات یا پس از رسیدگی به اعتراض در محاکم دادگستری قطعی شده باشد، بر عهده سازمان صنعت معدن و تجارت استان.ها است ثانیا، رای شماره۱۶۳۳۹۰۶ م ورخ۱۷ / ۷ / ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب۲۲ / ۱ / ۱۹۳۵ هیات وزیران به سبب محدودیت ایجادشده در حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری و به لحاظ خروج مرجع وضع آیین نامه اجرایی از اختیارات قانونی صادر شده است و این امر نافی وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها د ر اجرای آراء قطعی هیات حل اختلاف موضوع تبصره۲ ماده ۳ قانون یادشده نمی باشد؛ بر این اساس، نظریه مشورتی شماره۷ /۹۸ / ۱۳۹۰ مورخ ۳۰ / ۱ / ۱۹۹۳ .اداره کل حقوقی، همچنان به قوت خود باقی است