نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

اگر مالی از اموال محکوم علیه به علت داشتن ارزش مالی بالا و تکافوی طلب محکوم لهم، با فواصل زمانی مختل ف و با تقدم و تاخر و به صورت توقیف مازاد، توقیف شده باشد و محکوم لهمی که ابتدا مال را توقیف کرده ،اند پرونده اجرایی خود را برای انجام مزایده پیگیری نکنند و محکوم لهم بعدی نیز نخواهند از حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ برای رفع توقیف اولیه استفاده کنند و از طرفی مال توقیف شده پوشش طلب تمامی بستانکاران را بدهد، آیا بستانکاری که موخر بر دیگران مال را به صورت مازاد توقیف کرده است با حفظ حقوق دیگر بستانکاران حق فروش مال معادل طلب خود و استیفای محکوم به از آن را دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تقدم و تاخر توقیف یک مال به معنای آن است که درخواست مزایده و فروش ابتدا باید از سوی توقیف کننده اول صورت گیرد؟

هرگاه مطابق ماده۵۴ قانون اجرای احکام مدنی م صوب۱۳۵۶ مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده است، مازاد آن به درخواست محکوم له توقیف شود، با عنایت به ملاک رای وحدت رویه شماره۸۳۲ مورخ ۳۰ / ۲ / ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، به درخواست توقیف کننده مازاد، اجرای احکام می تواند با ابلاغ به دارنده وثیقه یا توقیف کننده مقدم و پس از اعلام میزان مطالبات دارنده وثیقه، مال را ارزیابی کرده و در صورتی که ارزش آن مازاد بر مطالبات وی باشد، مال را به مزایده گذاشته و ابتدا مطالبات توقیف کننده مقدم را تادی ه و سپس مابقی را به توقیف.کننده مازاد پرداخت کند