نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

محکوم علیه )دارای محکومیت های متعدد مالی( مرتکب غیبت از مرخصی از زندان شده است. متعاقب آن دستور ضبط وجه الوثاقه صادر و عملیات اجرای دستور )مزایده و فروش ملک موضوع وثیقه( در شعبه اجرای احکام کیفری به طور کامل انجام و پس از تایید مزایده مبالغ وصولی به حساب س پرده دادگستری تودیع شد. محکوم لهم درخواست وصول مطالبات از محل ضبط وجه الوثاقه و اعمال مواد۲۳۲ و۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نموده اند. در این مرحله محکوم علیه دستگیر و روانه زندان شد. آیا در شرایط حاضر اعمال مواد۲۳۲ و۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری و پرد اخت محکوم به از محل وجه الوثاقه امکان پذیر است؟ از محکوم علیه مالی شناسایی نش ده .و حکم اعسار نیز در مورد ایشان صادر نشده است

۱ - با عنایت به رای وحدت رویه شماره۶۸۰ مورخ۲۵ / ۵ / ۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور اصولا اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تامین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد۲۲۹ ، ۲۳۰ و۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار جهت معرفی محکوم )زندانی( ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکو م به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم به، موجب عدول از دستور مزبور نیست. همچنین اعمال مقررات ماده۲۳۶ قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده ،اند»با فرض ف راهم شدن اقتضای آن «)حضور محکوم یا معرفی وی توس ط وثیقه گذار( تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکان پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رای قطعی از سوی دادگاه، مانع اجرای ماده۲۳۶ قانون یادشده نیست؛ بر این اساس در فرض سوال، چنانچه»تمام «محکوم به از محل وثیقه موضوع دستور ضبط استیفاء شده باشد، حکم اجرا شده است و ادامه بازداشت محکوم(علیه )در فرض زندانی بودن محکوم مالی و جلب وی .جهت بازداشت )در فرض آزادی(، فاقد وجاهت قانونی است ۲ - مقررات م اده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ صرفا ناظر به جایی است که با لحاظ ماده۲۵۱ این قانون، با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تامین منتفی نشود و این قرار تامین نیز در اجرای مجازات مذکور صادر می شود؛ بنابراین، صدور قرار تامین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی شود، نظیر ضرر و زیا ن ناشی از جرم و رد مال، از شمول مقررات ماده۵۰۷ قانون یادشده خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ )به ویژه مواد۳ و۴ آن( رفتار شود. بدیهی است که در خصوص دیه، با توجه به مجاز ات تلقی شدن آن طبق بند»پ « ماده۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، اعمال مقررات مواد۲۵۱ و۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ .با رعایت شرایط مربوط بلامانع است دکتر احمد محمدی باردیی