پرسش
به موجب نظریه شماره۷/۵۳۵۰ مورخ۱۳۸۹/۹/۶ آن اداره کل که بر اساس ماده۲۴۸ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ اعلام شده است اثر قبول یا رد ترکه از جهت مسوولیت و بار اثباتی آن است. ورثه ای که ترک ه را رد کرده است، مسوولیتی در پردا خت دیون ندارد و ورثه ای که ترکه را قبول کرده است، علی الاصول مسوول اد اء تمام دیون به نسبت سهم خود است؛ مگر آنکه ثابت کند دیون متوفی مازاد بر ترکه بوده و یا ترکه پس از فوت بدون تقصیر تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست. با توجه به مستندات پی ش گفته، چنانچه ورثه در مرحله رسیدگی دادگاه متعرض آن نشوند که میزان دیون زاید بر ترکه است و یا تلف شده است؛ بلکه صرفا با ورود در ماهیت اصل ادعای خواهان را نپذیرد؛ اما دادگاه با رد دفاعیات آن ها، ورثه را به پرداخت دیون متوفی به نسبت سهم الارث خود محکوم کند و به همین اساس اجراییه صادر شود، خواهشمند است به پرسش های :زیر پاسخ دهید۱ - آیا واحد اجرای احکام حق توقیف اموال شخصی ورثه مانند ملکی که پیش از فوت مورث هم در مالکیت آنها بوده است را دارد؟۲ - آیا ورثه می توانند در مرحله اجرای حکم از ماده۲۴۸ قانون امور حسب ی مصوب۱۳۱۹ استفاده کنند و از جمله استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و بانک ها و پلیس راهور را برای احراز نبود ترکه یا ناکافی بودن آن را درخواست کنند؟۳ - ،در صورتی که ورثه دارای چنین حقی باشند بررسی صحت و یا سقم ادعا و ارزیابی ادله با واحد اجرای احکام اس ت یا دادگاه صادرکننده حکم؟۴ - در صورت اثبات ادعای ورثه، چه تصمیمی باید در خصوص پرونده اجرایی اتخاذ شود؟
پاسخ
۱
و۲ - با توجه به ماده۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ ، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید؛ چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده۲۴۸ این قانون خواهد بود که مطابق آن در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسوول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر اینکه ثابت کنند از متوفی ترکه ای باقی نمانده یا دیون زاید بر ترکه بوده و یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی ن یست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسوول نخواهند بود. بر این اساس، در فرض سوال تا زمانی که چنین ادعایی به اثبات نرسد، اجرای احکام مطابق عمومات، اموال شخصی ورثه را با رعایت شرایط فوق توقیف می کند و نمی.تواند در خصوص کفایت یا عدم کفایت ترکه راسا اقدام نماید ۳ - ادعای ورثه مبنی بر زاید بودن دیون متوفی بر ترکه وی یا تلف ترکه ی ا بخشی از آن پس از فوت متوف ی و عدم تکافوی باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون وی موضوع ماده۲۴۸ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ ، در ،هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای حکم قابل طرح است و از آنجا که این ادعا در زمره امور حسبی است دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند و در هر صورت، این امر در اختیارات قاضی اجرای احکام که صرفا عهده دار امر اجرا است، نمیباشد؛ مگر آنکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه .مربوط، این موضوع به وی ارجاع شده باشد ۴ - با توجه به پاسخ به پرسش فوق، درفرض اثبات ادعای ورثه م ،بنی بر زاید بودن دیون متوفی بر ترکه وی مطابق بخش اخیر ماده۲۴۸ قانون امور حسبی ورثه نسبت به زاید از ترکه مسوول نخواهند بود و اجرای احکام در پرونده اجرایی به میزان ترکه حکم را اجرا می کند و نسبت به مازاد ترکه و باقیمانده محکوم به، حکم عل یه ورثه قابل اجرا ن می.باشد