لاولکس پرسش
وفق ماده۲ آیین نامه اجرایی جزء یک بند»خ « ماده۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۸ / ۹ / ۱۴۰۳ هیات وزیران، بررسی و تایید فسخ قراردادهای غیر فعال )قراردادهای تخصیص بهره برداری از زمین و استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک یا ناحیه صنعتی( و خلع ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح صور ت ،گیرد ) بر عهده کارگروه موضوع جزء۱ ( بند»خ « ماده۴۸ قانون یادشده است و به موجب ماده۴ همین آیین ،نامه کارگروه مکلف است ظرف دو ماه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. با عنایت به اینکه»فسخ «قرارداد به وس یله شرکت شهرک های صنعتی انجام میشود و»بررسی و تایید «این ف سخ وفق ماده۲ آیین نامه یادشده بر عهده کارگروه موضوع ماده۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است، چنانچه مراتب فسخ قرارداد از سوی شرکت شهرک های صنعتی به موجب اظهارنامه به واگذارشونده ابلاغ شود و سپس موضوع در اجرای جزء یک بند»خ « ماده۴۸ یادشده و آیین نامه اجرایی آن در کارگروه موضوع بند۷ ماده یک این آیین نامه مطرح شود، آیا کارگروه میتواند برای انجام اقداماتی چون اخذ گواهی پایان کار و اخذ پروانه بهره برداری و مجوز احداث ساختمان به واگذارشونده اعطای مهلت کند و ضمانت اجرای عدم انجام این اق دامات یعنی»فسخ قرارداد « را اعلام کند؟ آیا اساسا کارگروه میتواند با اتخاذ تصمیم مبنی بر»تعلیق فسخ نامه «سابق ک ه از طریق اظهارنامه توسط شرکت شهرک های صنعتی برای واگذارشونده ارسال شده است و ارایه برنامه زمان بندی برای انجام برخی اقدامات از تایید فسخ خوددار ی و ضمانت اجرای عدم انجام این اقدامات را تایید فسخ اعلام کند؟
به عبارت دیگر، آیا کارگروه صرفا مکلف به تایید یا عدم تایید فسخ انجام شده سابق توسط مراجع ذیصلاح است و یا آنکه اختیار اعطای مهلت با قید انجام برخی تعهدات سابق را دارا میباشد؟
پاسخ
به موجب جزء»یک « بند»خ « ماده۴۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ ، فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح صورت گیرد، در شهرک ها و نواحی صنعتی بر عهده کا رگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رییس کل دادگستری استان است؛
وفق ماده۳ آیین نامه اجرایی جزء یادشده مصوب۱۸ / ۹ / ۱۴۰۳ هیات وزیران، مقصود از مراجع قانونی ذی ،صلاح مراجع قضایی صالح است؛ همچنین مطابق تبصره۳ ماده۲ آیین نامه یادشده، عدم فسخ قرارداد و یا اعطای مهلت توسط کارگروه به واگذارشونده به درخواست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور یا کارگروه های اس تانی آن )موضوع ماده۶۱ )الحاقی۱۳۹۷( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی( یا ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه یا ستادهای استانی آن امکانپذیر است؛ بنابراین از آنجایی که رسیدگی کارگروه یادشده به ادعای فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع،ید از اراضی راکد از شوونات قضایی است امری استثنایی و به منظور تسریع در تعیین تکلیف قراردادهای غیر فعال و اراضی راکد است و اختیارات و صلاحیت این کارگروه در رسیدگی به این ادعاها صرفا در حدود مصرح قانونی است؛ بر این اساس، کارگروه یادشده راسا یا به درخواست واگذارشونده نمی تواند ب رای فعال سازی.یا اخذ پایان کار یا دیگر مجوزها، به واگذارشونده مهلت اعطا کند