نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

۱ - در پرونده های متعددی نماینده صندوق تامین خسارت های بدنی در جلسه رسیدگی حاضر نمی شود و این صندوق در اجرای ماده۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۹۳۵ به پرداخت خسارت بدنی زیاندیدگان حوادث رانندگی محکوم می ،شود؛ در چنین مواردی رای دادگاه صلح نسبت به صندوق یادشده، حضوری است یا غیابی؟ ۲ - در هر یک از فروض محکومیت به پر داخت دیه کمتر یا بیشتر از ده درصد دیه کامل، آیا رای دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی یا واخواهی است؟

۱ - اولا، از جمع مفاد بندهای»الف « و»ب « ماده۴ و ماده۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۹۳۵ که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می باشد، چنین مستفاد است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی طرح دعوا کند، باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ بدین توضیح که چنانچه زیان دید ه بخواهد علیه مسبب حادثه طر ح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی ل ازم نیست؛ بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی و بدون طرف قرار د ادن مسبب حادثه طرح شده باشد، به استناد بندهای»الف « و»ب « ماده۴ یادشده قابلیت استماع ن دارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه مطرح شده است، با توجه به ماده۵۰ قانون یاد شده قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد بیمه گر یا صندوق تامین خسارت .های بدنی باید به عنوان مطلع دعوت شوند ثانیا، چنانچه در فرض سوال با رعایت بند پیش ،گفته دعوا به طر فیت صندوق تامین خسارت های بدنی و مسبب ،حادثه مطرح شده باشد حضوری یا غیابی بودن رای صادره نسبت به صندوق مذکور تابع عمومات آیین دادرسی .مدنی است ۲ - ،اولا در صورت عدم طرح دعوا به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی، از آن جا که وفق ماده۵۰ قانون یادشده برای م راجع قضایی تکالیفی مقرر شده است؛ از جمله این که صندوق تامین خسارت های بدنی یا ب یمه گر را در مواردی که طرف دعوا نیستند، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسما به آن ها اطلاع دهند؛ در این فرض بیمه گر یا صندوق یادشده طرف دعوا نیست ند تا حضوری یا غیابی بودن رای نسبت به آن ها مطرح شود؛ به همین سبب حق تجدیدنظرخواهی و واخواهی برای آن.ها متصور نیست ثانیا، با لحاظ توضیحات پیش گفته و نیز با توجه به بند»د « ماده۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ و آیین نا مه اجرایی این بند مصوب۷ / ۲ / ۱۴۰۴ ،هیات وزیران در صورت صدور رای از سوی دادگاه صلح، اعتراض به رای مشمول حکم مقرر در بند»ب « تبصره۵ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ .است