نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

۱ - مطابق ماده۱۳ آیین نامه تبصره۱۰ ماده۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۲۱ / ۳ / ۱۴۰۴ ، ثبت تشریفات قانونی انتقال؛»با امکان رهگیری پرداخت عوض قراردادی « امکانپذیر است؟ چنین شرطی معاملات دیگر از جمله صلح و هبه که بدون »عوض قراردادی «انجام می گیرد را نادیده گرفته و در عمل موجب عدم امکان ثبت رسمی این قسم معاملات می .شود۲ - در ماده۱۴ آیین نام ه یاد شده پیش بینی ،شده است که سامانه باید به نحوی طرحی شود که به طور صریح در زمان انجام عمل حقوقی»عدم انتقال رسم ی مالکیت و امکان ابطال عمل حقوقی «در قرارداد منعکس و پیش از امضای قرارداد از طریق پیامک به منتقل الیه اعلام شود؛ در این ماده قید مدت عدم امکان انتقال لحاظ نشده است و این امر با اصول حاکم بر قراردادها و .حق خریدار بر امکان انتقال مبیع در تعارض است

۱ - با توجه به اینکه وفق بند»ث «ماده یک آیین نامه تبصره۱۰ ماده۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب۲۱ / ۳ / ۱۴۰۴ اعمال حقوقی عبارت است از اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون یاد شده و این اعمال حقوقی؛ اعم از عقود معوض و غیر معوض است، حکم ماده۱۳ آیین نامه یاد شده که بر انتقال عوض قراردادی صرفا از طرق قابل رهگیری به صورت الکترونیکی؛ از قبیل واریز از طریق شبکه بانکی یا ا نتقال خودرو یا ملک با رعایت تشریفات قانونی و صرفا به حساب منتقل الیه یا به نام وی تاکید دارد، ناظر ب ه مواردی است که قرارداد معوض بوده و نوع عوض هم وجه نقد یا انتقال خودرو یا ملک باشد؛ بنابراین در فرضی که اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون به صورت غیر معوض با شد، درج عوض قراردادی، موضوعا منتفی .است ۲ - حکم مقرر در ماده۱۴ آیین نامه اجرایی تبصره۱۰ ماده۱۰ قانون یاد شده مصوب۲۱ / ۳ / ۱۴۰۴ مشابه حکم مقرر در تبصره۱۰ ماده۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب۱۴۰۳ ،است. در واقع مقنن به موجب تبصره۱۰ ما ده۱۰ یاد شده، چنین انتقالی را انتقال رسمی تلقی نکرده است؛ به همین سبب در تبصره۲ ماده۲ آیین نامه اجرایی یادشده، دسترسی دفاتر اسناد رسمی برای درج اعمال حقوقی موضوع تبصره ۱۰ ماده۱۰ قانون منتفی دانسته شده است و به همین جهت امکان ابطال آن در آینده، امری مت صور و محتمل است؛ بنابراین برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، حکم تبصره۱۰ ماده۱۰ قانون و همچنین ماده۱۴ آیین نامه اجرایی این تبصره، متضمن عدم امکان انتقال نمی باشد تا از این حیث عدم درج مدت عدم انتقال با ایراد .مواجه باشد