نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

با توجه به پرونده اجرایی راجع به محکومیت فرد به پرداخت ارز خارجی که از سوی دادگاه خارجی صادر شده است )کشور امارات متحده عربی( و نظر به اینکه مجازات حبس، استثناء محسوب می شود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مص وب۱۳۹۴ که به حبس نامحدود محکوم علیه منجر می شود، نسبت به احکام صادره از دادگاه های خارجی و در فرض سوال، حکم دادگاه امارات متحده عربی، با اصول حقوقی، مقررات و سیاست حبس زدایی قوه قضاییه منطبق است؟

اولا، شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی، مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد۱۶۹ و۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ است؛ مگر این که در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ بنابراین در فرض سوال، در مقام اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی، باید شرایط مقرر در مواد۱۶۹ و۱۷۳ قانون یادشده لحاظ شود؛ مگر آنکه در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب۱۳۸۹ ، ترتیب، شرایط و مقررات خاصی پیش بینی شده باشد که در این صورت، وفق ماده۱۷۱ قانون صدر.الذکر رفتار خواهد شد ثانیا، به موجب مواد۱۶۹ ، ۱۷۰ و۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی، وفق مقررات اجرای احکام مدنی توسط محاکم ایران اجرا می شود. از آنجا که، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ از لواحق قانون اجرای احکام مدن ی و ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم علیه است و به موجب ماده۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، مقررات این قانون، از جمله ماده۳ آن در مورد آرای مدنی دیگر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است، مق ررات این قانون از جمله ماده۳ آن در خصوص آرای محاکم خارجی که مطابق ماده۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه ذی ،صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است .قابل اعمال است