لاولکس پرسش
به موجب بند یک ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت محاکم صلح است؛ با توجه به نسخ تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۹۳۴ و عدم قید آن در قانون جدید و نیز با عنایت به مفهوم رای وحدت رویه شماره۸۶۵ مورخ ۳۱ / ۴ / ۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و از آنجا که نخستین اقدام برخی شعب دادگاه های صلح بدون ورود ماهوی به خواسته اصلی، ارجاع امر به کارشناس برای تعیین خسارات یا موضوعات مشابه است؛ این پرسش مطرح است که حتی اگر دعوا به درستی در محاکم صلح مطرح شده باشد؛ اما در نهایت در نتیجه رسیدگی مبلغ محکوم به از یک میلیارد ریال تجاوز کند، آیا محاکم صلح همچنان صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارند؟
با توجه به نسخ تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۹۳۴ ، آیا تشخیص صلاحیت محاکم صلح حسب عمومات آیین دادرسی مدنی ناظر به زمان تقدیم دادخواست است و یا مبلغ نهایی محکوم به مل اک است؟ چنانچه در جریان رسیدگی یا بر اساس نظر کارشناس مبلغ محکوم به بیش از یک میلیارد ریال تشخیص داده شود، آیا محاکم صلح مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم می باشند؟
پاسخ
صرف نظر از آنکه عبارت ت عیین صلاحیت بر اساس محکوم به، مندرج در استعلام مبهم است و احتمالا مقصود تعیین خواسته یا بهای آن توسط کارشناس یا به نحو دیگری در اثنای رسیدگی :است اولا، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۹۳۴ و عدم پیش بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش وا قعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و همچنین با توجه به رای وحدت رویه شماره۸۶۵ مورخ ۳۱ / ۴ / ۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ .است ثانیا، در مواردی که خواسته به صورت علی الحساب تعیین می شود و مو ضوع مشمول بند۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند۱۴ ماده ۳ قانون یادشده، هیچ یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین می.شود