لاولکس پرسش
با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی چنانچه موقوفه ای پس از تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون وقف شده باشد و پس از این تاریخ نیز سند رسمی موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آن صادر شده باشد، آیا به استناد قانون پیش گفته م ی توان اسناد آن را ابطال کرد؟ به عبارت دیگر، آیا قانون صدرالذکر ناظر بر آینده نیز می باشد؟
پاسخ
با توجه به صراحت صدر ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم این ماده واحده ناظر به موقوفاتی است که پیش از تصویب این قانون بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به ملکیت درآمده باشد؛ بر این اساس، حکم این ماده واحده و همچنین حکم ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب
۱۳۶۳/۹/۷ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی که کمیسیونی را برای تشخیص شرعی یا غیر شرعی بودن فروش رقبات یا تبدیل موقوفات به ملکیت پیش بینی کرده است، به نقل و انتقال موقوفات پس از تصویب قانون یادشده تسری ندارد و رسیدگی به دعاوی راجع به این گون ه نقل و انتقالات در.صلاحیت مراجع قضایی و تابع عمومات حاکم است