نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

چنانچه در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اموال متفاوتی باشد؛ مانند تعدادی مسکوکات طلا؛ هزینه سفر حج عمره و تعدادی شاخه گل، خواهشمند است در این خصوص به پرسش:های زیر پاسخ دهید الف- آیا در دعوای مطالبه مهریه باید هر یک از موارد مندرج در سند نکاحیه به صورت مجزا تقویم شود و یا آنکه درج مجموع آن به عنوان خواسته و با یک تقویم، صحیح است؟ ب- چنانچه هر یک از اقلام مهریه به صور ت مجزا به عنوان خواسته تعیین و یکی از آنها بر اساس تقویم صورت گرفته در صلاحیت دادگاه صلح و مابقی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، آیا در خصوص خواسته هایی که در صلاحیت دادگاه صلح می باشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر شود و یا آنکه دادگاه ب ه لحاظ مرتبط بودن خواسته ها صالح به رسیدگی است؟ چنانچه خوانده به مبلغ تقویم شده خواسته های در صلاحیت دادگاه صلح در جلسه اول دادرسی وفق ماده۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ایراد کند، آیا باید موضوع به کارشناسی ارجاع شو د؟

الف- در فرض سوال هر چند مهریه زوجه دارای اجزای متعددی است؛ اما خواسته، واحد و مطالبه مهریه است؛ بنابراین، صلاحیت دادگاه صلح بر اساس مجموع بهای خواسته تعیین می .شود ب- ،اولا در فرض سوال، دعاوی متعددی مطرح نشده که بحث ارتباط یا عدم ارتباط آنها و یا وحدت منشا آنها به میان آید؛ بلکه همانگونه که آورده شد، هر چند اجزای مهریه متعدد است؛ اما خواسته، مطالبه مهریه است و مجموع بهای خواسته ملاک صلاحیت دادگاه صلح است و در صورتی که مجموع آن فراتر از نصاب این دادگاه .باشد، موضوع از صلاحیت این دادگاه خارج است ثانیا، عدم تصریح به موثر بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، بر خلاف ماده۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸ و ماده۲۷ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب۱۳۵۸ ، به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ناظر به دادگاه های عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاه هایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شور اهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و تشکیل دادگاه های صلح و با لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه های اخیرالذکر، در فرض سوال ایراد به صلاحیت، قابل پذیرش به نظر می رس د و بهای تعیین شده طی فرآیند رسیدگی به اعتراض موضوع ماده۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹.، ملاک صلاحیت دادگاه است