نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹

۱ - چنانچه محکوم علیه متواری باشد و به رغم تلاش های اجرای احکام حقوقی و محکوم له طی چندین سال به محکوم علیه و یا مال وی دسترسی حاصل نشود، آیا اجرای احکام حقوقی می تواند برای جلب محکوم علیه از امکانات مراجع اطلاعاتی و انتظامی؛ مانند ردیابی و نقطه زنی تلفن همراه وی استفاده کند؟ ۲ - در پرونده های اجرایی که محکوم علیه در بند باز به سر می برد؛ اما برای تادیه محکوم به و یا اقساط آن اقدا م نمی کند و به نوعی از ارفاق )بند باز بودن( سوء استفاده می کند، آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند از ادامه امر جلوگیری کند؛ به نحوی که، محکوم علیه تا زمان تادیه محکوم به در زندان به سر برد؟

۱ - پس از اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه محکوم علیه برای کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شییی اذن در لوازم آن نیز می.باشد ۲ - اشتغال به کار محکومان ز ندانی در مرکز حرفه آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز یا اشتغال داخل و خارج از موسسه کیفری )اشتغال در مراکز حرفه آموزی و اشتغال با خروج از موسسه کیفری موسوم به رای باز( موضوع جزء۶ )اصلاحی۲۹ / ۱۰ / ۱۴۰۰ ( بند»ب «ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زند ان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب۲۰ / ۲ / ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب رای دادگاه و یا با تصویب شورای طبقه بندی و موافقت قاضی اجرای احکام کیفری )تبصره یک ماده۲۴ آیین نامه یادشده( وفق دیگر مواد مرتبط این آیین نامه؛ از جمله مواد۱۸۱ ، ۱۸۲ و۱۸۳ با رعایت ممنوعیت های مذکور در ماده۱۸۴ آیین نامه مذکور صورت می.گیرد در فرض سوال که در اجرای ماده۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ محکوم مالی در مراکز اشتغال داخل یا خارج از موسسه کیفری به کار گرفته شده است؛ لغو فرایند اشتغال وی منوط به تصویب شور ای طبقه بندی زندان است و قاضی اجرای احکام مدنی اختیاری در این امر ندارد و صرفا می تواند پیشنها د لغو این امتیاز را به قاضی اجرای احکام کیفری برای طرح در شورای یادشده ارایه.دهد