پرسش
به موجب بند»الف « ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ ، بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید، امری که ممکن است به مسدودی حساب بانکی و ارسال پرونده به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی م نجر .شود با توجه به اینکه در حال حاضر دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی منحل شده و بخشی از وظایف و اختیارات آن به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی؛ که به موجب دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ آغاز به فع الیت نموده است، واگذار شده است، خواهشمند :است اعلام فرمایید آیا در حال حاضر عبارت»دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی « ناظر به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی واقع در تهران می باشد و یا آنکه دادسرای تخصصی در دیگر استان ها را نیز در بر می گ یرد؟
پاسخ
از مواد ۲۵ ،۵۶۶ و ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که ماده ۴۲ و بند»ت « ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ ، بر نفی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولی و بانکی دلالتی ندارد؛ بلکه ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادسرا برای رسی دگی به جرایم موضوع قانون مذکور است؛ بنابراین، با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم )مواد ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (، دادسرا و دادگاهی که جرم پولی و بانکی موضوع قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ در ح وزه آن واقع شده است، صالح به رسیدگی می باشد. مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۶۸ مورخ
۱۴۰۴/۵/۲۸ .هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این دیدگاه است دکتر احمد محمدی باردیی