نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

عطف به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ۱۳۸۰/۴/۱۳ به شماره ثبت۱۰۲۱ قانون و بر اساس بند ع ماده۱ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان مصوب هیات وزیران در مورخ۱۳۹۱/۹/۲۹ به شماره ۲۱۳۵۸۳ /ت۳۴۴۸۳ه ابلا غی در مورخ۱۳۹۱/۱۱/۱ به وزارت جهاد کشاروزی، وزارت دادگستری، وزارت نیرو و ...، پروانه اشتغال مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه های تخصصی است که بیانگر صلاحیت حرفه ای و رتبه آنها می باشد. اینجانب و اعضای شورای نظام مهندسی کشاروزی و منابع طبیعی در اجرایی ن مودن قانون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در استان با برگزاری جلسات و ابلاغ رسمی قانون به دستگاه های اجرایی مرتبط با عنایت به مکاتبات و پی گیری های انجام یافته موجب امتنان خواهد بود با توجه به اسناد قانونی ارایه شده به محضر رییس کل دادگستری و داد ستانی مرکز استان تقاضای صدور دستور جهت الزام پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی برای اجرا در سراسر کشور و علی الخصوص در استان آذربایجان غربی مورد تاکید مجدد و موکد دستگاه های دولتی و غیر دولتی و نهایتا پرداخت حق السهم سازمان از قراردادهایی منعقد با افراد حق.یقی و حقوقی در انجام امور فنی مهندسی )مشاوره و پیمانکاری( قرار گیرد

اولا، صرف نظر از ابهامی که در نامه واصله از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی وجود دارد، مطابق ماده۳۲ قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۰ با الحاقات و اصلاحات بعدی، وزارت خانه ها، موسسات دولتی ،، نهادها مراجع قضایی، نیروهای انتظامی و شرکت های دولتی می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین امه ن ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری، از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند. در آیین نامه اجرایی این ماده مصوب۴ / ۹ / ۱۳۸۳ هیات وزیران با اصلاحات .والحاقات بعدی نیز، ساز و کار اجرایی این موضوع مشخص شده است ثا نیا، ماده۳۲ قانون یادشده، صرفا استفاده دستگاه ها و مراجع مذکور در این ماده از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی دارای پروانه اشتغال را مجاز دانسته است و هیچ گونه الزام و تکلیفی در این زمینه مقرر نکرده است؛ .بنابراین، صدور بخشنامه در این زمینه منتفی است