نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

مطابق مفاد ماده۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ماده۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، در موارد اعتراض به نظرات کارشناسی صرفا به بررسی توسط دیگر کارشناسان و در صورت نیاز به بررسی بیشتر بر فرد بودن تعداد کارشناسان و امکان احراز اکثریت در نظرات کارشناسی تاکید شده و به لزوم ا.فزایش تعداد کارشناسان در اظهار نظر کارشناسی اشاره نشده است در این خصوص استدلال هایی مطرح می شود مبنی بر اینکه افزایش عددی آرای موافق یا مخالف در کمیسیون های با تعداد بیشتر، دلیل بر قوت نظر کارشناسی خواهد بود؛ در حالی که این استدلال از نظر اصول آماری مبتنی ب ر تعداد خام آرا بدون توجه به نسبت منطقی ترکیب اعضا بوده و در فرضی که دو نوبت کمیسیون برگزار می ،شود عملا تعداد نظرات متخصصان کمیسیون بعدی از جمع نظرات دو کمیسیون قبلی کمتر خواهد بود. همچنین با توجه به اهمیت کیفیت کارشناسی همواره تلاش می شود از کارشناسان خبره و با تجربه در کمیسیون های نوب ت اول استفاده شود و افزایش تعداد اعضا و محدودیت کارشناسان با تجربه، عملا موجب تنوع بیشتر دیدگاه ها و تشتت آرا و در نتیجه، دشواری در رسیدن به اجماع می شود و با رعایت عدم تکراری بودن کارشناسان که در نوبت های قبل در جلسه ش.رکت کردند، چه بسا کیفیت جلسات کارشناسی تحت تاثیر قرار گیرد با عنایت به مراتب فوق و به منظور اتخاذ رویه ای منطبق با موازین قانونی و جلوگیری از بروز تعارض در فرآیند رسیدگی و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش هزینه های مراجعان و افزایش کیفیت نظرات کارشنا س ،ی خواهشمند است در خصوص پرسش:های زیر اعلام نظر فرمایید ۱ - آیا در صورت اعتراض به نظر کمیسیون های کارشناسی، افزایش تعداد کارشناسان و ارجاع پرونده به کمیسیون هایی با اعضای بیشتر، الزام قانونی دارد؟ ۲ - در صورتی که نظر کمیسیون بدوی با رعایت ضوابط مقرر؛ از جمل ه فرد بودن تعداد کارشناسان و احراز اکثریت آرا صادر شده باشد، آیا رسیدگی به اعتراضات وارده بدون افزایش تعداد کارشناسان و با حفظ تعداد اعضای پیشین امکانپذیر است؟

۱ و۲ - از تبصره ماده۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و مواد۱۶۶ ، ۲۸۰ و۳۴۱ قانون آیین د ادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ماده۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، چنین مستفاد است که نظریه کارشناسی برای دادگاه در هر صورت اعم از این که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند، طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو در مواردی که هیات کارشناسی اظهار نظر کرده و دادگاه نظر هیات کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی نداند و به تشخیص دادگ ،اه، ارجاع به هیات کارشناسی دیگر لازم باشد، در مقررات و قوانین موجود .الزام قانونی مبنی بر ارجاع به هیات کارشناسی دیگر با تعداد اعضای بیشتر، وجود ندارد