نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۹۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

۷/۱۴۰۴/۲۹۳ · ۲۹۳-۷/۱-۱۴۰۴ · ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

پرسش

با عنایت به این که ادارات ثبت اسناد و املاک، تعیین ارزش ثمنیه یا ربعیه اعیانی مندرج در اسناد مالکیت را درخواست می،کنند تا پس از تعیین ارزش عبارت»به استثنای ربعیه یا ثمنیه اعیانی «مندرج در اسناد م الکیت را حذف کنند، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید اولا، با توجه به صراحت جمله مندرج در اسناد مالکیت، آیا صرفا باید ارزش اعیانی محاسبه شود و یا با عنایت به اصلاح مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ ، باقی ماندن این عبارت در سند مالکیت به منزله عدم تقسیم ماترک محسوب و باید قیمت عرصه به نسبت سهم زوجه محاسبه شود؟ ثانیا، ارزش حقوق ارتفاقی ملک در ارزش عرصه است و یا اعیان؟

پاسخ

نخست. در فرض سوال که ورثه متوفی یا قایم مقام قانونی آن ها در اجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷/۷/۱۸ وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی، حسب مورد پرداخت بهای یک چهارم یا یک هشتم اعیانی به عنوان حصه زوجه فرد متوفی از ترکه را از اداره ثبت اسناد و املاک درخواست کرده اند، به ترتیب مذکور در این ماده مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود و کارش ناس باید با لحاظ اصلاحات صورت گرفته در ماده ۹۴۶ )اصلاحی ۱۳۸۷ ( قانون مدنی و پذیرش ارث بری زوجه از قیمت اموال غیر منقول؛ اعم از عرصه و اعیان به ترتیب مذکور در ماده ۹۴۸ )اصلاحی ۱۳۸۷ ( همین قانون، به ای .حصه زوجه را تعیین کند شایسته ذکر است با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۲۳ آیین نامه یادشده و همچنین رای شماره ۲۳ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تا زمانی که اقرارنامه زوجه مبنی بر وصول بهای عرصه و اعیان تنظیم و ارایه نشده و یا در صورت امتناع از پر داخت بها از سوی دیگر ورثه، حق زوجه از عین ترکه استیفا نشده است، نمی.توان برای دیگر ورثه سند مالکیت بدون استثناء حق زوجه در ترکه، صادر کرد دوم. در فرض سوال، درج عبارت»به استثنای ربعیه یا ثمنیه اعیانی « در سند مالکیت که با لحاظ توضیحات پیش گفته باید به صورت »به استثنای ربعیه یا ثمنیه بهای عرصه و اعیان «آورده شود؛ موید بقای حق ز وجه در .ترکه و عدم استیفای حصه و حق عینی وی از بهای عرصه و اعیان است سوم. در فرض سوال، ارزش حقوق ارتفاقی ملک موضوع ترکه، با لحاظ کیفیت استحقاق و میزان آن و وضعیت ملک؛ اعم از عرصه و اعی ان آن برآورد و تعیین می.شود دکتر محمدعلی شاه حیدری پور

مواد قانونی مرتبط

۲ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۹۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | لاولکس