لاولکس پرسش
با عنایت به موارد ذیل اعلام فرمایید که در صورتی که در محاکم حقوقی یک شرکت )شخص حقوقی( به ورشکستگی به تقصر یا به تقلب محکوم شود ولی نسبت به مدیر عامل شرکت در محاکم حقوقی حکم ورشکستگی صادر نشود، آیا در مرجع کیفری مدیر عامل را می تواند وفق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بزهکار دانسته و به وی تفهیم اتهام کرد؟
۱- .ورشکستگی اشخاص حقوقی )شرکتها( اصولا تاثیری در ورشکستگی سهامداران و شرکا ندارد ۲- در موارد استثنایی از جمله شرکتهای تضامنی نیز )که ورشکستگی شرکت می تواند تاثیری در ورشکستگی شرکا و سهامداران داشته باشد( ورشکستگی شرکا نیازمند صدور حکم ورشکستگی بوده و صرفا صدور حکم ورشکستگی شخص حقوقی به معنای ورشکستگی سهامداران و شرکا نمی.باشد ۳- در مواردی مثل بند فوق نیز که ورشکستگی شخص حقوقی می تواند موجب ورش ،کستگی سهامداران و شرکا شود این موضوع شامل مدیر ع امل غیر سهامدار نمی شود و مدیر عامل در صورتی می تواند به تاثیر از ورشکستگی شرکت .به ورشکستگی محکوم گردد که خود از شرکا و سهامداران شرکت ورشکسته باشد ۴- صرف مدیر عامل شرکت تجاری بودن موجب تاجر تلقی شدن مدیر عامل نمی.باشد ۵- در حقوق کیفری وفق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مدلول ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اولا اصل بر مسیولیت کیفری شخص حقیقی می باشد و ثانیا ت وجه اتهام به شخص حقوقی بدون اینکه اتهامی متوجه ش خص حقیقی باشد متصور نیست و موضوع اخیر از این استدلال عقلی نیز برخوردار است که شخص حقوقی که توان ارتکاب بزه را ندارد و این شخص حقیقی می باشد که به نام ی ا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم می.شود ۶- صدور حکم ورشکستگی )حتی حکم کیفری( بر اشخاص حقیقی تاجر دا رای اثر می باشد از جمله اینکه شخص محکوم می تواند به جای ادعای اعسار از آثار ورشکستگی بهره مند شود و مضافا نحوه تصفیه وی در صورت صدور حکم کیفری بر ورشکستگی شخص حقیقی )بدون صدور حکم به ورشکستگی وی در محاکم حقوقی( محل ابهام و تامل .است
پاسخ
نخست. به موجب ما ده ۴۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ اما از آنجا که ورشکسته به تقصیر یا تقلب شخصی است که حسب مو رد به یکی از این عناوین محکوم شده باشد و مفروض آن است که این عناوین توصیفاتی مجرمانه اند و فقط دادگاه کیفری است که می تواند حکم بر محکومیت فرد به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب صادر کند و به موجب ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، تعیین عنوان مجرمانه ب ا مرجع کیفری است، صرف تعیین عنوان ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در رای دادگاه به منزله محکومیت تاجر بابت هر یک از عناوین اتهامی نمی باشد. چنانچه پیش از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی، اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در دادسرا مطرح شود، از موارد صدور قرار.اناطه است دوم. وفق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری شخص حقوقی، مانع مسوولیت اشخاص حقی قی مرتکب جرم نیست؛
بنابراین در فرض سوال، مدیران شرکت ورشکسته به تقلب یا تقصیر که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می باشند و به مجازات ورشکستگی به تقلب یا تقصیر موضوع مواد ۶۷۰ و ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ محکوم می.شوند د کتر محمدعلی شاه حیدری پور