نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹

در مواردی که برای ملک با»کاربری مسکونی«، پروانه ساختمانی صادر می شود و مالک در هنگام ساخت ملک، بخشی از آن را به»مغازه تجاری «تبدیل می کند و با وقوع»تخلف تغییر کاربری از مسکونی به تجاری« و با طرح موضوع در کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شاهد رویه های مختلفی در کمیسیون های موضوع این ماده هستیم. بدین صورت که برخی کمیسیون ها، به سبب آنکه اصل بنا دارای پروانه ساختمانی )کاربری مسکونی( است، موضوع تخلف»تغییر کاربری از مسکونی ب ه تجاری « را مشمول تبصره۳ ماده۱۰۰ قانون یادشده دانسته و با در نظر داشتن قیمت منطقه ،ای و با احراز دیگر شرایط جریمه ای بین۲ تا۴ برابر قیمت منطقه ای برای هر متر مربع از مغازه تجاری تعیین می کنند. برخی دیگر نیز با این استدلال که در چنین فرضی پروانه ساختمان ی برای»مغازه تجاری « صادر نشده و پروانه صادره فقط مربوط به احداث ملک با کاربری مسکونی بوده است، به نوعی احداث مغازه تجاری را احداث مغازه بدون پروانه تلقی کرده و موضوع را مشمول تبصره۴ ماده۱۰۰ قانون شهرداری می دانند و بر همین اساس، موضوع تخلف را به کارشناس ذی صلاح ارجاع می کنند تا مبلغ سرقفلی را تعیین کند و سپس با احراز دیگر شرایط، یک پنجم از سرقفلی اعلامی را به عنوان جریمه»تغییر کاربری از مسکونی به تجاری «تعیین می.کنند

از تبصره ذیل بند۲۴ ماده۵۵ و تبصره یک ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاح ات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه شماره۶۴۶۸۶۵ مورخ۱۳ / ۳ / ۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین مستفاد است که در مواردی که از ملک با کاربری مسکونی استفاده تجاری شود، وفق تبصره ذیل بند۲۴ ماده۵۵ قانون یادشده رفتار می شود و چنانچه در ملک با کاربری مسکونی بنای تجاری احداث شود، موضوع مشمول تبصره یک ماده۱۰۰ قانون مذکور است و در هر صورت، موضوع از شمول تبصره های۳ و۴ ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ .با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است