لاولکس پرسش
در حوادث رانندگی موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۹۳۵، در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی متعهد به پرداخت دیه است و مجنی علیه یا وراث قانونی وی جهت مطالبه خسارت اقدام نمی کنند، با توجه به مواد ۳۲ و ۳۶ ،همان قانون چنانچه متعهد قصد پرداخت آن را داشته باشد، آیا این امر مستلزم انجام تشریفات قان ونی لازم مانند ابل اغ اظهارنامه رسمی است؟ آیا در فرض عدم ارسال اظهارنامه رسمی، باید در مرحله اجرای احکام کیفری دیه به نرخ روز محاسبه شود؟ آیا در این موضوع میان فوتی و جرح تفاوت است؟ مقصود از قطعی شدن خسارت چیست؟
پاسخ
اولا، وفق ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خ سارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۹۳۵ ، زیاندیده، اولیای دم یا وارث قانونی موظفند پس از قطعی شدن خسارت برای تکمیل مدارک به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، آن را پرداخت کند؛ در صورت عدم مراجعه زیاندیده یا اولیای دم یا وارث قانونی ظرف این مدت، وفق این ماده با تودیع وجه توسط بیمه گر به صندوق تامین خسارت های بدنی و تحویل قبض به مرجع قضایی، تعهد بیمه گر و مسبب حادثه ایفا شده تلقی می شود؛ بنابراین، در چنین فرضی بیمه گر تکلیف ی به ارسال اظهارنامه رس .می ندارد چنین تکلیفی وفق تبصره یک ماده ۳۲ یادشده، برای صندوق تامین خسارت های بدنی در صورتی است که این صندوق وفق مقررات قانون مذکور راسا مکلف به پرداخت خسارت بدنی است و در صورت عدم اقدام، تکلیف صندوق یادشده به پرداخت خسارت بدنی به ن.رخ روز به قوت خود باقی است ثانیا، هر چند در ماده ۳۲ قانون یادشده، در فرض عدم مراجعه زیاندیده، اولیای دم یا وارث قانونی برای تکمیل مدارک و دریافت خسارت، برای تودیع وجه توسط بیمه گر به صندوق تامین خسارت های بدنی مهلت خاصی پیش بینی نشده است و مهلت بیست روز مقرر در این ماده که از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت است، ناظر به فرض مراجعه اشخاص یادشده برای تکمیل مدارک و دریافت خسارت است؛ اما تودیع وجه توسط بیمه گر ب ه حساب صندوق یادشده باید به گونه ای صورت گیرد که برای زیاندیده، اولیای دم یا وارث قانونی فرصت لازم برای استیفای وجوه تودیعی در همان سال تودیع، باشد و چنانچه این امر و یا تحویل قبض مربوط به مرجع قضایی توسط بیمه گر به روزهای پایانی سال موکول شود؛ به گونه ای که در عمل وصول آن در سال بعد صورت گیرد که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، با عنایت به قاعده مندر ،ج در اصل چهلم قانون اساسی، ملاک نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است؛ حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون یادشده و تکلیف بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیاندیده یا قایم مقام وی، نافی تکلیف بیمه گر به شرح پیش.گفته به پرداخت دیه بر اساس نرخ سال وصول نیست ثالثا، در اجرای ماده ۳۶ ،قانون صدرالذکر، در حوادث منجر به فوت ،بدون نیاز به قطعیت رای در صورت مطالبه اولیا ی دم یا قایم ،مقام متوفی یا به درخواست مسبب حادثه به ترتیب مذکور در این ماده بیمه گ ر یا صن دوق تامین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ۳۱ همین قانون هستند؛
در صورت عدم مطالبه، نیز بیمه گر به ترتیب مذکور در ماده ۳۲ پیش ،گفته و بدون نیاز به رای مرجع قضایی مکلف به تودیع خسارت بدنی به صندوق تامین خسار ت های بدنی است و چنانچه پرداخت خسارت بدنی را به صدور رای دادگاه موکول کند، وفق ماده ۳۶ یادشده مکلف به پرداخت خسارت مذکور به نرخ روز پرداخت .است