پرسش
مواد۲۳۲ و۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در فرایند اجرای احکام کیفری چگونه اعمال می شود؟ آیا مستلزم صدور دستور ضبط وجه قرار تامین کیفری از سوی دادستان است؟ آیا در پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز در این باره تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ
۱
-
از ماده۵۳۷ و تبصره آن و ماده۵۳۸ ناظر به مواد۲۳۲ و۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ چنین مستفاد است که در خصوص حکم مقرر در ماده۲۳۲ و صدر ماده۲۳۳ قانون پیش گفته که ناظر به تخلف کفیل یا وثیقه گذار است؛ )اعم از این که مال مورد وثیقه متعلق به ثالث یا متهم باشد(، جبران خسارت و استیفای حق مدعی خصوصی از محل قر ار تامین کیفری، مستلزم صدور دستور ضبط از سوی دادستان است؛ اما در خصوص قسمت اخیر ماده۲۳۳ قانون یادشده که ناظر به عدم تخلف متهم است، بحث از ضبط وثیقه و لزوم صدور دستور دادستان در این خصوص سالبه به انتفاء موضوع است؛ اما پس از صدور حکم قطعی، چنانچه از تامین کیفری رفع اثر نشده باشد؛ مشروط به این که مال موضوع تامین جزء مستثنیات دین نباشد، خسارات مدعی خصوصی استیفاء می.شود ۲ - مطابق ماده۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ .حاکم است شایسته ذکر ا ست مقررات ماده۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ ، ناظر به استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم علیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ نیست؛ اما از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون م بارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۴۰۰ ، امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری وجود دارد. بدیهی است با توجه به این که وفق ماده۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تو یع د شده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیع شده پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن ب ه شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان پذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛
اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ .است و در هر حال صدور اجراییه منتفی است دکتر محمدعلی شاه حیدری پور