نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

به استحضار می رساند در خصوص حکم مقرر در ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و امکان یا عدم امکان اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ نسبت به هزینه های انجام عمل اختلاف نظر وجود دارد؛ توضیح آنکه، آن اداره کل در نظریات مشورتی خود به عدم اعمال این ماده قانونی اعلام نظر نموده است؛ اما همچنان برخی مراجع قضایی معتقدند موضوع در سابق بررسی ماهوی شده و حکم قطعی صادر شده است؛ بنابراین مبلغ تعیین ی در راستای اجرای حکم بوده و دارای اعتبار امر مختومه است؛ همچنین برخی مراجع قضایی ادعای اعسار محکوم علیه در خصوص مبلغ کارشناسی شده را نمی پذیرند و معتقدند اصل حکم الزام به ایفای تعهد بوده است که در مرحله اجرا به پرداخت وجهی تبدیل شده است؛ اعمال این دیدگاه ها موجب ایجاد بن بست در پرونده های اجرایی با موضوع الزام به ایفای تعهد و انجام عمل می شود؛ ضمن آنکه، برای محکوم له اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ امکانپذیر نبوده و بدین ترتیب، اجرای حکم با بن بست مواجه می شود. تحمیل هزینه دادرسی ط رح مجدد دعوای مطالبه وجه کارشناسی شده نیز با توجه به موضوع پیش گفته که احتمال رد این دعوا وجود دارد، محکوم له را از دستگاه قضایی مایوس می.کند با توجه به توضیحات و ایرادات پیش گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مقام وصول هزینه های موض وع ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، می توان ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را اعمال کرد؟

با عنایت به مواد یک و۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، ماده۳ این قانون صرفا ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علی ه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم علیه ب ازداشت می شود. در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و در نتیجه امتناع محکوم علیه، هزینه انجام عمل به ترتیب مذکور در ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محاسبه می شود، وصول هزینه های یادشده از شمول ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است. شایسته ذکر است پس از محاسبه هزینه انجام عمل در اجرای ماده۴۷ پیش گفته، مطالبه آن به موجب دادخواست جداگانه ممکن است و بر خلاف مقدمه استعلام این موضوع منصرف از ایراد امر مختومه است و در فرض صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اخیر، اجرای حکم مشمول مقررات ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ .خواهد بود