نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵

الف- در مواردی که بین شاکی )مصدوم( و متهم، قرارداد پیمانکاری برقرار باشد یا اینکه حرفه شاکی از مشاغل صنفی باشد، آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد؟ ب- آیا ملاک در صلاحیت دادگاه صلح نسبت به حوادث ناشی از کار، شمول قانون کار نسبت به حادثه است و یا آنکه به نحو اطلاق رسیدگی به هرگونه حادثه منجر به فوت یا جرح که حین انجام کار واقع شود، در صلاحیت دادگاه صلح است؟

۱- با عنایت به مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۱۲ قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و با لحاظ ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در بیان»حوادث ناشی از کار « در مواردی که روابط بین اشخاص مشمول قانون کار باشد، رسیدگی به حوادث ناشی از کار در صلاحیت دادگ اه صلح موضوع بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ می باشد؛ بنابراین، اشخاصی مانند پیمانکار که از شمول قانون کار خارج می باشند، رسیدگی به جنبه عمومی و خصوصی حادثه منتهی به مصدوم شدن آنها از صلاحیت دادگاه صلح موضوع بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل ا ختلاف خارج است؛ در خصوص فرد صنفی، حسب مورد و بر اساس شمول یا عدم شمول تعریف کارگر موضوع ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بر آنها، حکم قضیه متفاوت است؛ تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی.کننده است ۲- .با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به این پرسش، روشن است