نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۴۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰

در فرضی که شخصی به عنوان وثیقه گذار با معرفی ملک خود از محکوم علیه ضمانت نموده و پس از اخطار اجرای احکام مبنی بر معرفی محکوم علیه برای اجرای حکم و عدم معرفی وی، دستور ضبط وثیقه صادر و ملک به مزایده گذاشته شده و شخص ثالث با شرکت در مزایده، به عنوان برنده مز ایده مبلغ اولیه را واریز کرده است؛ اما بلافاصله پس از برگزاری مزایده، وثیقه گذار با معرفی محکوم علیه پرداخت جریمه و آزادی ملک خود را درخواست می ک ،ند تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا می توان با استناد به قید»پس از اتمام عملیات اجرایی « در ماده۲۳۶ قانون آیین داد رسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، ضمن ابطال مزایده و استرداد مبلغ پرداختی شخص ثالث )برنده مزایده(، ملک وثیقه گذار را آزاد و صرفا از وی جریمه اخذ کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا برنده مزایده می تواند مطالب ه خسارت کند؟ چنین دعوایی باید به طرفیت چه شخصی و چگونه مطرح شو د؟

الف- در فرض سوال، چنانچه محکوم علیه بابت محکومیت مدنی وثیقه سپرده باشد؛ اولا، پس از حضور متهم به موجب ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر می شود و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می ،کند اعتبار قرار تامین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی که در اجرای تبصره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است و بر این اساس، اعمال ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده۷۴۰ قا.نون مدنی موید این نظر است ثانیا، در اجرای ذیل تبصره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ وثیقه ضبط نمی شود؛ بلکه محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفاء می.شود ب- چنانچه محکوم علیه بابت محکومیت کیفری وثیقه سپرده باشد؛ اولا، از آن جایی که منظور از عبارت» اتمام عملیات اجرایی « در ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و در نهایت وصول وجوه مربوطه می باشد که به ختم پرونده اجرایی منتهی می شود، در فرض سوال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، تا زمانی که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل .نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته است ثانیا، در فرض سوال، در صورت نقض دستور ضبط وثیقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزایده ای که بر اساس دستور ضبط وثیقه صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ است و تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل باز می گردد و لزومی به ارایه دادخواست نیست. طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار )برنده مزایده( پس از .اعاده عملیات اجرایی، تابع مقررات عام حاکم بر دعوای مسوولیت مدنی است