نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

با توجه به مفاد ماده۱۳ و تبصره یک ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۹۳۵، در صورتی که بیمه گر و یا صندوق تامین خسارت های بدنی در روزهای منتهی به پایان سال شمسی بدون ابلاغیه قضایی و بدون ابلاغ به زیان دیده راسا مبلغ دیه را به حس اب سپرده دا دگستری واریز و سپس رسید مربوطه را نزد مرجع قضایی ارسال کنند و این رسید در سال آتی به مرجع قضایی واصل شود و یا بدون اعلام واریز وجه به مرجع قضایی، پس از مراجعه محکوم له رسید پرداخت را به وی تحویل دهند، آیا پرداخت بعدی مبلغ دیه به محکوم،له توسط اجرای احکام اجرای حکم تلقی می شود و ی ا با توجه به عدم ابلاغ به محکوم له برای دریافت مبلغ یادشده، دیه باید حسب مورد توسط صندوق تامین خسارت های بدنی و یا شرکت بیمه، به نرخ روز پرداخت شود؟

نخست، وفق تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۹۳۵ .، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است دوم، با توجه به تصریح ماده۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب۱۹۳۵ پرداخت دیه به زیان دیده بدنی یا اولیای دم از س وی شرکت بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی باید به قیمت یوم.الاداء صورت پذیرد ،سوم قانونگذار به موجب ماده ۳۲ قانون یادشده بیمه گر را مکلف کرده است» حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد«؛ در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه ایفاشده تلقی می شود و وفق ماده ۳۳ همین قانون چنانچه بیمه گر تکلیف مقرر در ماده ۳۲ این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه مذکور در این ماده مح کوم می شود. بنابراین، به نظر می رسد از دید قانونگذار ایداع مبلغ خسارت به صندوق تامین خسارت های بدنی و تحویل فیش واریزی به مرجع قضایی موضوعیت دارد و چنانچه بیمه گر پس از واریز مبلغ خسارت به حساب صندوق یادشده، فیش واریزی را به مرجع قضایی تحویل ندهد، به تکلیف خود مطابق ماده ۳۲ قانون یادشده عمل نکرده است و تعهد وی ایفاشده تلقی نمی.شود چهارم، ایداع وجه توسط بیمه گر به حساب صندوق تامین خسارت های بدنی وفق ماده ۳۲ پیش گفته، باید به گونه ای صورت گیرد که برای زیاندیده، اولیای دم یا وارث قانونی فرصت لازم برای استیف ای وجوه ای داعی در همان سال ایداع باشد و چنانچه این امر و یا تحویل قبض مربوط به مرجع قضایی توسط بیمه گر ب ه روزهای پایانی سال موکول شود؛ به گونه ای که در عمل وصول آن در سال بعد صورت گیرد که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، با عنایت به قاعده مندرج در اصل چهلم قانون اساسی، ملاک، نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است؛ حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون یادشده و تکلیف بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیاندیده یا قایم مقام وی، نافی تکلیف بیمه ب گر ه شرح پیش.گفته به پرداخت دیه بر اساس نرخ سال وصول نیست پنجم، تکلیف مقرر برای ارسال اظهارنامه رسمی وفق تبصره یک ماده ۳۲ یادشده، برای صندوق تامین خسارت های بدنی ناظر به مواردی است که این صندوق وفق مقررات قانون مذکور راسا مکلف به پرداخت خسارت بدنی است و در این موارد در صورت عدم اقدام، تکلیف صندوق یادشده نیز به پرداخت خسارت بدنی .به نرخ روز به قوت خود باقی است