لاولکس پرسش
در ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب۱۳۵۴ به دادنامه غیر قطعی و قرار جلب به دادرسی صادره از ناحیه مراجع قضایی تصریحی نشده و صرفا صدور کیفرخواست موجب تعلیق سردفتر دانسته شده است؛ با توجه به این که در این گونه موارد قرار ج لب به دادرسی به تعدد صادر می شود، خواهشمند اس ت :در خصوص تعلیق و یا عدم تعلیق سردفتران و دفتریارانی که نسبت به آنها دادنامه غیر قطعی از سوی دادگاه کیفری صادر می شود؛ قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه کیفری صادر می شود و یا قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صادر می.شود، اعلام نظر فرمایید
پاسخ
اولا، با عنایت به عبارت ... »تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد « مذکور در ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب۱۳۵۴ و به قرینه عبارت ذیل ماده پیش گفته )در صورت برای ت از اتهام منتسب، اجازه اشتغال مجدد سردفتر صادر می شود( و ماده۶۶ آیین نامه قانون پیش گفته مصوب۱۰ / ۱ / ۱۴۰۰ ریاست قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر تکلیف مراجع قضایی به ارسال یک نسخه از حکم غیر قطعی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعلیق و استمر ار تعلیق موضوع ماده۱۳ قانون یادشده شامل حکم محکومیت غیر قطعی صادره از مراجع قضایی می.شود ثانیا، با توجه به ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب۱۳۵۴ ، تعلیق سردفتر یا دفتریار به واسطه صدور کیفرخواست از سوی مرجع قضایی ذی ربط نا شی از حکم قانون و اثر قانونی مترتب بر صدور کیفرخواست است که علیالقاعده از سوی مقام صادرکننده آن )دادستان( باید به سازمان مجری حکم قانون )سازمان ثبت اسناد و املاک کشور( اعلام شود و به مورد اجرا درآید؛ بنابراین، صرف صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس در ص.ورتی که به صدور کیفرخواست منتهی نشود، موجب تعلیق سردفتر یا دفتریار نخواهد بود ثالثا، عبارت»علیه آن ها کیفرخواست صادر شود « در ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب۱۳۵۴ از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاه های کی فری موضوع بند »الف « ماده۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از این عبارت و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده۱۲ )بند۴ این ماده( و ماده۱۳ قانون پیش گفته که دور بودن سردفتران و دفتریارا ن تحت محاکمه از اشتغال به سمت های مذکور است، قرار ج لب به دادرسی که در اجرای مواد۲۶۹ ، ۲۷۴ و۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ توسط دادگاه صادر می شود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای»الف « و»ب « ماده۳۳۵ قانون اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست ،دادستان از جهات شروع به رسیدگی دادگاه های کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار می گیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده۱۳ قانون صدرالذکر می شود و با ارسال نسخه ای الکترونیکی از آن از سوی دادگاه )در اجرای ماده ۶۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب۱۰ / ۱ / ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات .بعدی، به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد