نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶

در خصوص محکومان پرونده های قاچاق کالا و ارز نسبت به برداشت جزای نقدی از محل وثیقه تودیع شده موضوع ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا می توان به صرف اخطار قاضی اجرای احکام کیفری و عدم پرداخت آن از طرف محکوم علیه، جزای نقدی را از محل وثیقه تودیعی وصول نمود یا اینکه وصول آن منوط به تخلف وثیقه گذار و صدور دستور ضبط از طرف دادستان است؟

مقررات ماده۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲، ناظر بر استیف ای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم علیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ نیاز نیست؛ اما از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ک الا و ارز مصوب۱۰ / ۱ / ۱۴۰۰ ، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری امکان پذیر است. بدیهی است با توجه به این که وفق ماده۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توس ط دیگری ت نها نسبت به وثایق تودیع شده پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان پذیر است و به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیازی نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ است. ضمنا .صدور اجراییه در فرض سوال منتفی است