لاولکس پرسش
آیا بانک اقتصاد نوین که جزو بانک های خصوصی و غیر دولتی می باشد، در ارتباط با نظارت مستمر سازمان ،بازرسی کل کشور و ارایه اسناد، اطلاعات و مدارک به سازمان مذکور مشمول مواد۲ و۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است؟
پاسخ
نخست. در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای حق نظا رت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، تشکیل سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه پیش بینی شده است. در این اصل از قانون اساسی به صراحت، نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه های اداری )دولتی( پیش بینی شده است ؛ این عبارت، بانک های خصوصی که در قالب شرکت های تجاری تشکیل می شوند را شامل نمی شود و لذا نمی توان به این استناد نظارتی را برای سازمان یادشده نسبت به بانک های خصوصی )غیر دولتی( پیش.بینی کرد دوم. بند»الف « ماده۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور )اصلاحی۱۳۹۳ ( یکی از وظایف و اختیارات آن سازمان را بازرسی و نظارت مستمر بر موسسات عام المنفعه و سازمان هایی دانسته است که دولت به نحوی از انحاء بر آن ها نظارت یا کمک می نماید؛ بر این اساس نمی،توان به استناد حکم این بند بانک های خصوصی را که به موج ب بند»الف « ماده۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده۵ قانون اجرای سیاست) های کلی اصل چهل و چهارم۴۴ ( قانون اساسی مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در قالب شرکت های سهامی عام تشکیل می شوند، ذیل تعریف سازمان قرار داد و نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر این بانک ها را نتیجه گرفت؛ همچنان که بانک های یادشده در زمره موسسات عام المنفعه موضوع این بند نیز قرار نمی.گیرند سوم. به موجب مواد قانونی متعدد؛
از جمله ماده۶۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۲ ، ماده۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ر با )بهره( مصوب۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و بند»الف « ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب۱۳۷۹ ، دولت و به طور خاص، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک های غیر دولتی معرفی شده است؛ همچنین در بند یک از جزء»ه «سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی ا بلاغی مورخ۱ / ۳ / ۱۳۸۴ مقام معظم رهبری بر لزوم نظارت بر بانک های غیر دولتی تصریح شده است؛ با وجود این، احکام و مقررات قانونی مذکور موجب نمی شود نظارت مستقیم سازمان بازرسی کل کشور بر این بانک ها و موسسات نتیجه شود؛ حداکثر آن که، بتوان در چنین مواردی به نظارت س ازمان بازرسی کل کشور از طریق بانک .مرکزی؛ آن هم صرفا در محدوده نظارتی آن بانک نظر داد چهارم. تبصره۳ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق دستگاه های نظارتی )از جمله سازمان بازرسی کل کشور( ر ا مکلف کرده است تخلفات ارتکابی دستگاه های مشمول این قانون را به هیات موضوع همین ماده اعلام کنند. در بند»ج « ماده۲ قانون یادشده )اصلاحی ۱۳۹۹(، موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی به عنوان یکی از اشخاص مشمول این قانون معرفی شده است؛
در بند»ب «ماده ی ک )اصلاحی۱۳۹۹ ،( همین قانون موسسات یادشده به عنوان اشخاص حقوقی غیر از دستگاه های اجرایی تعریف شده است که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می باشند؛ نظیر سازمان نظام ،پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان نظام مهندسی و ...؛ هرچند بانک های خصوصی از جنس مص ادیق ذکر شده در این بند برای موسسات یادشده نمی باشد؛ اما از این حیث که این بانک ها نیز عهده دار خدمات عمومی هستند )هم چنان که در رای وحدت رویه شماره۷۹۸ مورخ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور کارکنان این بانک ها در زمره مامورین به خدمات عمومی معرفی شده اند( و تشکیل آن ها در نتیجه تجویز قانونی بوده است )ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب۱۳۷۹(، می توان بانک های خصوصی )غیر دولتی( و موسسات اعتباری را نیز مشمول این قانون دانست و لذا در اجرای تبصره۳ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مق ابله با فساد مصوب۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان بازرسی کل کشور را در حدود این قانون مکلف به نظارت بر این بانک ها و موسسات دانست. بر این اساس و با لحاظ بند»ج « ماده۲ قانون اخیرالذکر و همچنین بند»ث «ماده یک قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اج رایی و سایر نهاد ها مصوب۱۴۰۳ و نیز بند»ه « ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب۱۳۸۷، می توان برای سازمان بازرسی کل کشور در حدود مقرر در هر یک از این قوانین نسبت به بانک های خصوصی )غیردولتی( و موسسات اعتباری .خصوصی نقش نظارتی قایل شد