نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

در رابطه با رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و اعمال جریمه تا یک چهارم موضوع ماده۲۳۶ قانون آیین دادرس :ی کیفری، لطفا پاسخ دهید که ۱ - آیا مقررات مذکور در بخش اجرای احکام مدنی پرونده های حقوقی نیز قابل اعمال است؟ ۲ - در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در همه موارد ضمانت )از قبیل اعسار خارج از مهلت و رد اعسار و غیبت محکوم علیه از مرخصی از زندان و ...( قابل اعمال اس ت؟ ۳ - اگر دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله در دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده باشد، آیا مقررات مذکور )رفع اثر و اخذ جریمه( قابل اعمال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از سوی کدام مرجع قابل اعمال است؛ دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ ۴ - در صورت اعمال جریمه تا یک چهارم، مبلغ به حساب دولت واریز شود یا به عنوان بخشی از محکوم به، به محکوم له داده شود؟ ۵ - منظور از عبارت»پیش از اتمام عملیات اجرایی « در ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری دقیقا کدام عملیات است؛ کارشناسی یا مزایده یا انتقال سند یا صدور نامه کسر حقوق و یا موارد دیگر؟

اولا، در رسیدگی های کیفری که به موجب ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ پس از حضور متهم از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر می شود و دادستان دستور اخ ذ یا ضبط حداکثر تا یک چهار م از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تامین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی که در اجرای تبصره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است و بر این اساس، اعمال ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده۷۴۰ .قانون مدنی موید این نظر است ثانیا، در اجرای ذیل تبصره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ وثیقه ضبط نمی شود؛ ب لکه محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفاء می.شود ثالثا، با عنایت به رای وحدت رویه شماره۶۸۰ مورخ۲۵ / ۵ / ۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور اصولا اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تامین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام م ربوط به قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد۲۲۹ ، ۲۳۰ و۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار جهت معر فی محکوم )زندانی( ظرف یک م اه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم به، موجب عدول از .دستور مزبور نیست رابعا، با ت وجه به پاسخ مقرر در بند اولا، پاسخ به قسمت صدر سوال ۲ و سوال های۳ و۴ اساسا سالبه به انتفاء .موضوع است خامسا، منظور از عبارت»اتمام عملیات اجرایی « در ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش، مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجر ای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و در نهایت وصول وجوه مربوطه می باشد که به ختم پرونده اجرایی منتهی می.شود دکتر احمد محمدی باردیی