نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

چنانچه شخصی؛ اعم از حقیقی یا حقوقی، به علت صدور چک های برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان ثبت چک جدید صیادی را نداشته باشد و با علم به مقدور نبودن ثبت چک در این سامانه، چک صادر کند، آیا رفتار صادرکننده چک مشمول حکم مقرر در ماده۱۰ ق انون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و می توان وی را بابت اتهام صدور چک پرداخت نشدنی تحت تعقیب کیفری قرار داد؟

مطابق تبصره یک )اصلاحی۱۴۰۰ ( ماده۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم ثبت چک در سامانه صیاد موج ب خارج شدن چک از شمول این قانون است؛ در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بر این اساس و با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه فردی با علم به مق دور نبودن ثبت چک در سامانه صیاد و به سبب صدور چک های پرداخت نشدنی، مبادرت به صدور چک کند، از شمول مقررات قانون یادشده؛ از جمله ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده۱۰ این قانون .خارج است دکتر احمد محمدی باردیی