لاولکس پرسش
با توجه به اینکه سهم الارث زوجه از ترکه غیر منقول زوج با وجود فرزند، یک هشتم قیمت اموال غیر منقول می ،باشد آیا برای توقیف و مزایده سهم الارث پسر متوفی به عنوان محکوم علیه، می توان بدون در نظر گرفتن یک هشتم زوجه متوفی، اقدام به محاسبه و توقیف و ادامه عملیا ت اجرایی نمود و سپس یک هشتم حاصل فروش سهم پسر را به عنوان بخشی از حق زوجه متوفی، در حساب دادگستری محفوظ داشت و یا آنکه به سبب حکم مقرر در ماده۹۴۸ قانون مدنی که به موجب آن در صورت امتناع دیگر وراث از ادای قیمت به زوجه، وی می تواند حق خود را از عین اموال اس تیفا کند، باید سهم پسر متوفی را با کسر یک هشتم زوجه متوفی از اصل مال غیر منقول، محاسبه و توقیف کرد؟
پاسخ
اولا، هر چند به موجب ماده۹۴۶ )اصلاحی۱۳۸۷ ( قانون مدنی و تبصره آن )الحاقی۱۳۸۹ » ( زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد« ؛ اما به موجب ماده۹۴۸ قانون یاد شده»هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از»عین اموال «استیفا کند .«بر این اساس و با لحاظ آن که حق زوجه حقی عینی است و یکی از جلوه های»استیفای حق از عین یک مال « فروش آن است؛ اما این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خو د از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده۱۲۳ آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب
۱۳۱۷/۷/۱۸ وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای شماره۲۳ مورخ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را ب ه .رسمیت شناخته است، موید این دیدگاه است ثانیا، با توجه به مراتب پیش گفته، در فرض سوال در توقیف و مزایده سهم الارث پسر متوفی به عنوان محکوم ،علیه نظر به اینکه وفق ماده۸۹۴ قانون مدنی سهم صاحبان فرض، از جمله زوجه، از کل ترکه محاسبه می شو د، امر توقیف و مزایده صرفا نسبت به قدر السهم مشاعی محکوم علیه از ترکه صورت می گیرد و سهم الارث زوجه از ت رکه غیر.منقول با لحاظ ترتیبات یادشده قابل توقیف نیست