نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

همانگونه که مستحضرید به موجب ماده۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کار افتاده کلی دستگاه ها، اعم از کشوری و لشکری بر اساس قوانین و مق ررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می گردد. تبصره های این ماده نیز، دستگاه ها و مراجع پرداخت حقوق و مزایای یاد شده و چگونگی آن را بیان می کند. توضیح آنکه، فرآیند اجرای ماده۳۹ یاد شده و تعیین مسوولیت های هر یک از سازمان ها و دستگاه ها و چگونگی محاسبه و اجرا ی حکم حقوقی در سازمان متبوع مشمولین و صندوق بازنشستگی مربوطه، دارای ابهاماتی است که اجرای دقیق را با مشکل مواجه ساخته و از سوی دیگر تاکنون هیچگونه آیین نامه ای نی ز برای آن تدوین نشده است. همچنین در آیین نامه اجرایی مواد۳۸ ، ۳۹ ، ۴۰ ، ۵۳ و۵۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب۲۵ / ۲ / ۱۴۰۱ هیات وزیران، در خصوص ماده۳۹ قانون حکمی بیان نشده است. با توجه به توضیحات پیش گفته، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید الف- در ماده۳۹ قانون صدرالذکر تصریح شده است که حقوق و مزایای حالت اشتغال بر اساس قوانین و مقررا ت استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می شود. گروهی بر این عقیده اند که مقصود از قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح، اعمال ضریب یک و دو دهم، در حقوق دستگاه و سازمان متبوع آنان )موضوع تبصره۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی( است؛ اما برخی معتقدند محاسبه حقوق مشمولین، بر اساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح؛ به این معنی است که آنان به مثابه کارکنان نیروهای مسلح تلقی شده اند و با توجه به سنوات خدمت، تحصیلات، نوع و سطح شغل و دیگر مولفه ها ی مربوط به حقوق و مزایا، حقوق ایشان تعیین و با اعمال ضریب یک و دو دهم، به عنوان حکم حقوقی صادر می.شود ب- در ماده۳۹ قانون برخلاف ماده۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات والحاقات بعدی، به عضویت مشمولین اشاره نشده و همچنین در مورد حدود و ثغوری )زمان و مکان( که مشمولین در وضعی ت های شهادت، جانبازی و آزادگی )اسارت( قرار گرفته اند، عبارتی بیان نشده است؛ به همین سبب گروهی معتقدند دایره شمول ماده۳۹ قانون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا هم اکنون و تا آینده، گستردگی داشته و شامل هر مکانی می شود؛ اما گروهی دیگر بر این اعتقادند که قانونگذار از باب تخفیف در کلام و به طریقه حذف به قرینه معنوی، عبارات چند خط اول ماده۳۸ را در ماده۳۹ قانون بیان نکرده است وگرنه نمی توان در مورد کارکنان دولت و همچنین کارکنان نیروهای مسلح که غیر شاغل محسوب نمی شوند )یعنی مشمولین ماده ۳۹ قانون( به قیود زمان و مکان حادثه )محل شهادت، محل مجروحیت و محل اسارت( قایل نباشیم؛ اما برای گروه دیگری از رزمندگان )بسیجیان، سربازان و نیروهای داوطلب( به حدود و ثغور قایل باشیم و برای اشخاص حاضر در هشت سال دفاع مقدس و یا افراد ترور شده حکم صادر کنیم و در مورد گروه دیگری که بخش اعظم آنان از اقشار مذکور در ماده۳۸ قانون هستند؛ قایل به زمان و مکان نباشیم. توضیح آنکه، کارکنان دولت؛ اعم از همه کسانی که کادر نیروهای مسلح نبوده و در جبهه حضور داشته اند؛ یا بسیجی بوده و یا سرباز بوده اند و یا تحت عناوین و مشاغلی مانند داوطلب جهاد سازندگی در جبهه حضور یافته اند. پس به همین دلیل، عقیده به حذف به قرینه معنوی قابل اعتناء بوده و تقویت می شود؛ موضوع دیگر آنکه، در حکم تبصره۲ ماده۳۹ ،قانون همزمان به مشمولین مواد۳۸ و۳۹ اشاره شده است که این موضوع موید آن است که بازه زمانی برای مشمولین هر دو ماده، یکی بوده و تفاوتی ندارد. پ- در بررسی های میدانی انجام شده، مدل محاسباتی حقوق و مزایا بر اساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح با احکام حقوق و مزایای برخی دستگاه ها مانند وزارتخان ه های نفت و نیرو، بانک ها و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، متفاوت بوده و جمع حقوق و مزایای احکام نیروهای مسلح کمتر است؛ در حالی که مراد قانون گذار از احکام مقرر در مواد۳۸ و۳۹ ،قانون صدرالذکر حمایت از ایثارگران و افزایش حقوق آنان است و با ترتیبات اتخاذی، هدف قانون .گذار انحراف شده است توضیح آنکه، اکثریت سازمان ها و دستگاه های کشوری، حکم ماده۳۹ قانون صدرالذکر را تاکنون به دلایلی که بیان شد؛ اجرا نکرده و معدود دستگاه هایی که حکم این ماده را اجرا کرده اند، در زمان انتقال حقوق از دستگاه به صندوق بازن شستگی مربوطه دچار مشکلات محاسباتی شده و یا آنکه کسورات ناشی از اعمال ضریب یک و دو دهم، که از زمان اجرای حکم حقوقی به صندوق واریز نشده است از سوی صندوق به عنوان ناترازی و .خسارت وارده به صندوق محسوب و در نهایت حکم بازنشستگی اجرا نشده است

الف و پ- نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی» مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده کلی، جانباز آزاده از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ ت حمیلی در دستگاه های موضوع ماده۱ قانون برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب۲۵ / ۱ / ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پست ها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مس تخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاه های ذی ربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذی ربط با سنوات م قرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی و مستمری مربوط بهره مند خواهند شد «و از آنجا که قانو ن جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی با هدف»خدمات رسانی « به ایثارگران؛ از جمله ایثارگران دارای حالت اشتغال وضع شده است؛ بنابراین تفسیر ماده۳۹ قانون اخیرالذکر باید به گونه ای باشد که موجب کاهش حقوق و مزایای ایثارگران نسبت به شاغلان همطراز نشود؛ به علاوه، از حقوق و مزایای مقرر برای نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران مانند اعمال ضریب یک و دو دهم موضوع تبصره۳ ماده۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بهره.مند شوند ب- برخلاف ماده۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که از حیث افراد مشم ول و حدود مکانی آن مقید است، ماده۳۹ این قانون در این خصوص فاقد قید است و صرف ذکر قیودی در ماده۳۸ و عدم ذکر آن در ماده۳۹ یاد شده نه تنها قرینه ای بر اشتراک موضوعی و مکانی در حدوث واقعه منتهی به یکی از عناوین فوق نمی باشد؛ بلکه به قرینه مقدمات حکمت دلیل ع کس آن است؛ بنابراین، ماده۳۹ قانون یاد شده از حیث شمول آسیب دیدگان ناشی از جنگ و ترور و نیز شمول مکانی این حوادث، عام است و محدود به قیود مقرر در ماده۳۸ قانون مذکور نمی.باشد ت- آنچه در این بند مطرح شده است، صرفا بیان یک مشکل اجرایی است و رفع مشکل اجرایی مستلزم ات خاذ تدابیر مربوط از سوی مراجع ذی.ربط است و نیازمند صدور نظریه مشورتی از سوی این اداره کل نیست شایسته ذکر است، مقررات موضوع استعلام با توجه به اینکه مربوط به حقوق ایثارگران عزیز است نیازمند شفافیت بیشتر و احیانا اصلاح و به روزرسانی آن توسط قانون.گذار است