نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و تاسیس دادگاه صلح و بویژه وفق بند۱۰ ماده۱۲ این قانون رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاه های صلح قرار گرفته است؛ وفق آراء وحدت رویه شماره۷۴۴ مورخ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۴ و۸۲۲ مورخ ۳۱ / ۳ / ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم تغییر کاربری غیر مجاز در زمره مجازات های درجه هفت و از نوع جرایم آنی محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری۲ است؛ از آنجا که حسب بررسی های صورت گرفته در برخی حوزه های قضایی، رسیدگی به شکایات راجع به تغییر کاربری غیر مجاز به دادگاه صلح ارجاع و در خصو ص این بزه رای قطعی صادر می:شود، بر این رویه ایرادات زیر مترتب است نخست. به موجب ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، » به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار»شورا «نامیده می ،شوند زی ر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می.گردند«؛ شاکی جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراض ی زراعی و باغها، مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها هستند که جزو اشخاص حقوقی خصوصی محسوب نمی شوند و در زمره دوایر دولتی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی می باشند. بر این اساس، ارجاع شکایات مطروحه از سوی دولت به دادگاه صلح، هرچند موضوع جرم درجه هفت و یا هشت تعزیری باشد، مغایر نص ماده یک قانون یاد شده است و به نظر می رسد جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی هم چنان باید در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی شود؛ زیرا شاکی آن شخص حقیقی و یا حقوقی خصوصی نیست. دوم. با فرض ارجاع شکایت یادشده به دادگاه صلح، رای صادره از آن دادگاه وفق بند»ج « تبصره۵ ماده۱۲ این قانون قطعی است؛ بدین ترتیب رسیدگی به ادله سازمان جهاد کشاورزی در فرض وجود ایراد در آرای صادره در دادگاه تجدیدنظر امکان پذ یر نیست؛ امری که موجبات تخریب اراضی کشاورزی و خروج آن از چرخه تولید و بر هم زدن امنیت غذایی کشور را فراهم خواهد کرد. بنا به مراتب پیش گفته، به نظر می رسد اراده قانونگذار بر این بوده است تا دادگاه های صلح برای رسی دگی به دعاوی و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حق وق خصوصی تشکیل شود و دعاوی و شکایات اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولت همچنان در صلاحیت محاکم عمومی باشد؛ این تفسیر با نص ماده یک قانون یادشده منطبق می.باشد. در همین راستا خواهشمند است در خصوص موضوع، اعلام نظر فرمایید

اولا، حکم مقرر در ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ مبنی بر تشکیل شوراهای حل اختلاف برای»حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی « و عدم صلاحیت این شوراها برای رسیدگی به اختلافات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، صرفا ناظر بر شوراهای یادشده اس ت و به محاکم صلح موضوع ماده۴ این قانون که فاقد چنین قیدی است، تسری ندارد. حکم ماده۱۴ قانون یادشده مبنی بر اینکه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرایم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می شود و شورا صرفا در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می.کند، مؤید این دیدگاه است ثانیا، سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز شاکی محسوب نمی شود؛ زیرا با توجه به ماده۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ب ویژه تبصره۲ )اصلاحی۱۳۸۵ ( ماده یک این قانون و نیز قسمت اخیر ماده۱۰ آن )الحاقی ۱۳۸۵(، به نظر می رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام.کننده جرم است و نه شاکی ثالثا، با توجه به اینکه به موجب ماده۳ )اصلاحی۱۳۸۵ ( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات بزه تغییر کاربری غیر مجاز، متناسب با میزان سطح اراضی تغییر کاربری یافته تعیین می شود و از آنجا که وفق رای وحدت رویه شماره۷۵۹ مورخ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عالی ،کشور» مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده۱۹ قانون مجازا ت اسلامی مصوب۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می ،گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست انصراف دارد؛ بنابراین مجا زات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است، با توجه به حکم مقرر در تبصره۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می شود « و نظر به اینکه به استناد بند۱۰ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ رسیدگی به جرایم با مجازات تعزیری درجه۷ به نحو اطلاق در صلاحی ت دادگاه صلح .است، رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز در صلاحیت دادگاه یادشده است