پرسش
نظر به اینکه در پرونده های با موضوع قاچاق کالا و ارز و نگهداری کالای ممنوع قاچاق، برخی شعب محاکم انقلاب اقدام به تعلیق مجازات جزای نقدی و حبس و شلاق می نمایند؛
در حالی که مستفاد از ماده۶۳ و۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات۱۴۰۰، مجازات های مربوط به این قانون، غیر قابل تعلیق می باشد و طبق ماده۶۳ قانون فوق ،الذکر مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ار ز اعمال نمی شود و مقنن در ماده۷۱ این قانون نیز، جزای نقدی مقرر در قانون را غیر قابل تعلیق و تخفیف دانسته و حبس و شلاق جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته را غیر قابل تعلیق اعلام می کند. حال سوال این است که آیا ماده۷۱، اطلاق ممنوعیت تعلیق ماد ه۶۳ را مقید به جرم قاچاق کالاهای ممنوعه حرفه ای و سازمان یافته کرده است و یا تاکیدی بر ممنوعیت تعلیق در این جرایم است؟ به عبارت دیگر، آیا محاکم حق دارند در جرایم غیر از جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته، مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی این قا نون را تعلیق نمایند یا تخفیف دهند؟ آیا ممنوعیت اعمال مقررات مربوط به تعلیق و تعویق و ... با ماده۷۱ در مورد جرایم غیر از جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته از بین رفته است؟
پاسخ
با توجه به تاریخ تصویب ماده۷۱ ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز۳ / ۱۰ / ۱۳۹۲ ( و تاریخ تصویب ماده۶۳ ) اصلاحی این قانون۱۰ / ۱۱ / ۱۴۰۰ ( که موخر بر آن وضع شده است، ممنوعیت تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات کلیه جرایم و تخلفات موضوع این قانون علی الاطلاق تابع حکم مقرر در ماده۶۳ به عنوان آخرین ار اده قانونگذار است و غیر قابل تعلیق بودن مجازات های حبس و شلاق دیگر به نحوی که در ماده۷۱ پیش بینی شده، منحصر به جرایم قاچاق کالای ممنوع، حرفه ای و سازمان یافته نیست. در خصوص تخفیف، صرفا جزای نقدی مقرر در این قانون، به حکم ماده۷۱ همچنان غیر قابل تخفیف اس ت؛ اما تخفیف مجازات حبس و شلاق با مانعی مواجه نبوده و در حدود مقررات صورت می.پذیرد دکتر احمد محمدی باردیی