نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹

با عنایت به اینکه در پرونده حقوقی، قاضی اجرای احکام متمرکز در راستای اعطای مرخصی به محکوم علیه، ص رفا وثیقه اخذ نموده است؛ اما پس از انقضای مدت مرخصی و عدم مراجعه محکوم علیه و ارسال اخطاریه از ناحیه اجرای احکام متمرکز به وثیقه گذار، مشارالیه در موعد قانونی محکوم علیه را معرفی و حاضر ننموده است، علی هذا با تو جه به تبصره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۳ و ماده۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، آیا دستور و یا صدور رای مبنی بر ضبط وثیقه تودیع شده و یا هر گونه تصمیم قانونی دیگر، در صلاح یت دادگاه صادرکننده اجراییه است و یا در صلاحیت اجرای احکام متمرکز و یا در صلاحیت دادستان می ب اشد؟

۱ - با عنایت به اطلاق ماده۲۵ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۹ و به ویژه با توجه به صراحت تبصره ماده۱۹۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب۱۴۰۰ رییس محترم قوه قضاییه و بند»ث «ماده یک این آیین نامه در تعریف»قاضی اجرا « و بند»د « ماده۸ همین مقرره، اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ در حبس به سر می ،برند بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نمی توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، موید این برداشت است. همچنین با توجه به این ک ه وفق قسمت اخیر ماده۳۴۲ آیین نامه یادشده، دستور العمل های مغایر ملغی است و با توجه به این که آیین نامه یادشده آخری ن مصوبه رییس محترم قوه قضاییه در فرض سوال است، حکم اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علی البدل دادگاه مجری موضوع ماده۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۹۸ مجری نمی.باشد ۲ - با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند»ذ « ماده۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب۱۴۰۰ و نیز ما ده۲۰۶ این آیین نامه، اقدام های قانونی به منظور ضبط تامین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده۱۹۸ آیین نامه مذکور و ماده۲۵ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۹ به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده اند، با قا ضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می دهد. همچنین وفق مقررات یاد شده و ماده۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ مرجع اعتراض به دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه، دادگاه کیفری۲ .است