نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷

چنانچه زوجه ملک یا خودرویی که رسما به نام زوج است را در راستای استیفای مهریه یا نفقه در اجرای احکام توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت نسبت به آن مال به توقیف اعتراض کند، با توجه به ماده۴ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۶ و از آنجا که ادعای معترض ارتباطی به اص ل محکوم به )مهریه یا نفقه( ندارد، آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟

از مواد۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ مطابق قسمت اخیر ماده۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه خانواده صرفا در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص ما ل توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی )حسب مورد پس از قطعیت حکم یا اخذ تامین مقتضی( صادر می کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است؛ بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفا هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می.تواند به این امر رسیدگی کند دکتر احمد محمدی باردیی