نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

۱ - در صورت تعدد خواسته خواهان؛ به گونه ای که برخی در صلاحیت دادگاه صلح و برخی خارج از صلاحیت این دادگاه باشد، آیا خواسته قطعی به تبع خواسته غیر قطعی، در حکم غیر قطعی محسوب می شود؟ مستن د قانونی آن چیست؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا برای تمامی مواردی که خواسته های متعدد مطرح می شود، چنین حکمی جاری است و یا آنکه صرفا خواسته هایی که اثر حکم راجع به آنها تجزیه ناپذیر است و بیم تهافت آراء در صورت عدم رسیدگی تجمیعی وجود دارد، مشمول چنین حکمی است؟ ۲ - در فرض پذیرش وصف قابلیت تجدیدنظرخواهی از خواسته با ارزش کمتر از پنجاه میلیون تومان به تبع خواست ه غیر قطعی دیگر، تمبر وکالت برای خواسته کم تر از پنجاه میلیون تومان چگونه محاسبه می شود؟ بر اساس ذات اولیه خواسته که قطعی است و یا بر اساس وصف تبعی احتمالی آن که قابل تجدیدنظر است؟ آیا مالیات شصت درصد حق الوکاله بدوی وصول می شود یا صد درصد آن؟

۱ - در ،خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از ماده۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. طرح اب تدایی پرونده در دادگاه .حقوقی یا دادگاه صلح تفاوتی در نتیجه ندارد ۲ - اولا، در فرض طرح دو دعوای مرتبط و احراز ارتباط کامل بین دو خواسته، با اخذ ملاک از ماده۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، حکم هر یک از خواسته ها از ح یث قابلیت تجدیدنظرخواهی به دیگری نیز تسری می.یابد ثانیا، بر مبنای پاسخ پیش گفته، وضعیت یک خواسته از حیث میزان ابطال تمبر حق الوکاله وکیل به خو استه دیگر نیز تسری می.یابد