لاولکس پرسش
در خصوص ماده۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ دو سوال مطرح می :باشد الف( با توجه به امکان تفسیرهای مختلف از شاکی، مراد از»شاکی «در جرایم منافی عفت چه کسی می باش د؟ آیا برادر و پدربزرگ و مادربزرگ، شاکی محسوب می شوند؟ آی ا مجنی علیه زیر هجده سال می تواند راسا شاکی باشد؟
ب( با توجه به این که ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع و منافی عفت را در دو عنوان ذکر نموده و در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل تعاریف متفاوتی از این دو عنوان به عمل آمده است، آیا تحقیق در خصوص رابطه نامشروع تحت شمول ماده فوق قرار می گیرد؟
پاسخ
الف- طبق ماده۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند»شاکی «نامیده می شود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مطابق ماد ه۱۴ این قانون؛ اعم از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم و طبق تبصره یک این ماده زیان معنوی، عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی؛
بنابراین در جرایم منافی عفت شخص مجنی علیه بالغ، همسر )زوج یا زوجه( و پدر و مادر مجنی علیه می توانن د عنوان شاکی را داشته باشند؛ ولی برادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ، با وجود بستگان نزدیکتر نمی توانند ای ن عنوان را داشته باشند؛ مگر اینکه مجنی علیه بستگان نزدیکتری نداشته باشد )مانند پدر یا مادر یا همسر( که احراز آن و تشخیص مصداق ب ر عهده مرجع قضایی رسیدگی.کننده به جرم است طبق ماده۱۲۱۰ قانون مدنی )اصلاحی۱۴ / ۸ / ۱۳۷۰ ( و نیز رای وحدت رویه شماره۳۰ مورخ۳ / ۱۰ / ۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در امور غیر مالی است؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فرد ی که به سن بلوغ رسیده می تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره۲ این ماده مستلزم اثبات رشد است، دخالت کند؛ لذا در فرض سوال در جرم منافی عفت، چنانچه مجنی ع لیه بالغ زیر۱۸ سال باشد، چون از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است، طبق ماده ۱۰ ،قانون آیین دادرسی کیفری بزه دیده محسوب می شود و می ،تواند تعقیب مرتکب به عنوان شاکی را درخواست کند؛ ولی چنانچه موضوع پرونده متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله نماید؛
مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز از دادگاه صالح صادر شده باشد. بدیهی است چنانچه مجنی علیه در فرض سوال به سن بلوغ نرسیده باشد، در این صورت قیم یا ولی وی اقدام به طرح شکایت می.کند ب- جرایم موضوع ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵( که مقنن در فصل هیجدهم این قا نون از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است، از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب می شوند و مشمول اطلاق جرایم منافی عفت مذکور در ماده۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است و رعایت شرایط مقرر در این ماده در هر دو بخش ماده۶۳۷ قانون یاد شده )بخش روابط ن امشروع که ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست و .بخش عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه( الزامی است